ما عرفت قال : ( وحينئذ فالخبر صحيح . لان محمد بن جزك ثقة ) أقول : لو ثبت ذلك :
( أي وقوع الغلط في اسم أبيه من الناسخين ، كما أفاده المحقق في كتاب المنتقى ) فحينئذ لا إشكال في كون الخبر صحيحا ولا بد من الاعتماد عليه ولكن الكلام في تمامية هذا القول ، لعدم المستند ظاهرا لكون كلمة سرو غلطا من الناسخين وكونه ابن جزك سوى ان الراوي عنه هو عبد اللَّه بن جعفر الحميري ( رحمه اللَّه تعالى ) وهو الذي يروى عن محمد بن جزك ، وانه روى عن أبي الحسن الثالث ( عليه السلام ) والذي يروى عنه هو محمد بن جزك . وأما محمد بن سرو فليس له عين ولا أثر في كتب الرجال وانما الموجود فيها هو كون محمد بن جزك من أصحاب أبي الحسن الثالث « عليه السلام » هذا غاية ما يمكن ان يقال في كونه محمد بن جزك وان كلمة « سرو » غلط من الناسخين ولكن الإنصاف ان هذا كله لا يوجب الاطمئنان بكون كلما سرو غلطا منهم والصحيح كونها جزك ، لاحتمال كونه شخصا آخر الذي أهمل في كتب الرجال وكما أهمل فيها غيره من أشخاص أخر وأنه روى عند عبد اللَّه بن جعفر الحميري عن أبي الحسن الثالث ( عليه السلام ) كما روى عن محمد بن جزك عنه « عليه السلام » .
4 - خبر أبي بصير قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) تجيىء متمتعة فتطمث قبل ان تطوف بالبيت فيكون طهرها يوم عرفة ؟ فقال : ان كانت تعلم أنها تطهر فتطوف بالمبيت وتحل من إحرامها وتلحق الناس فلتفعل « 1 » هذا الحديث وارد في خصوص الحائض ، ولكنه كما ترى مطلق من حيث الواجب والمسمى وكيف كان فقد أفتى بمضمون هذه الأخبار - أعني التحديد بخوف فوت الموقف جماعة من الأصحاب « رضوان اللَّه تعالى عليهم » ، ولكن المشهور بين تلك الجماعة هو أن العبرة بفوات الركن ، وهو الظاهر من هذه الطائفة من الاخبار ، فإن الظاهر من كلمة
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 - الباب - 84 - من أبواب الطواف حديث : 4