الأجرة وكان للمستأجر خيار الفسخ ، فإن فسخ يرجع إلى
أجرة المثل ، وإن كان اعتباره على نحو الجزئية كان للمستأجر
الفسخ أيضا ، فإن لم يفسخ استحق من الأجرة المسماة بمقدار
عمله ويسقط بمقدار مخالفته .
مسألة 117 : إذا آجر نفسه للحج عن شخص مباشرة في
سنة معينة لم تصح إجارته عن شخص آخر في تلك السنة
مباشرة أيضا ، وتصح الإجارتان مع اختلاف السنتين ، أو مع
عدم تقيد إحدى الإجارتين أو كليتهما بالمباشرة .
مسألة 118 : إذا آجر نفسه للحج في سنة معينة لم يجز له
التأخير ولا التقديم ، ولكنه لو قدم أو أخر برئت ذمة المنوب
عنه ، ولا يستحق الأجرة إذا كان التقديم أو التأخير بغير
رضى المستأجر .
مسألة 119 : إذا صد الأجير أو أحصر فلم يتمكن من
الاتيان بالأعمال كان حكمه حكم الحاج عن نفسه ، ويأتي
بيان ذلك إن شاء الله تعالى ، وانفسخت الإجارة إذا كانت
مقيدة بتلك السنة ، ويبقى الحج في ذمته إذا لم تكن مقيدة بها .