شرط في صحة الإجارة لا في صحة حج النائب ، فلو حج
والحالة هذه برئت ذمة المنوب عنه ، ولكنه لا يستحق الأجرة
المسماة ، بل يستحق أجرة المثل .
( مسألة 101 ) : يعتبر في فراغ ذمة المنوب عنه إحراز
عمل النائب والاتيان به صحيحا ، فلا بد من معرفته بأعمال
الحج وأحكامه ، وإن كان ذلك بارشاد غيره عند كل عمل ، كما
لا بد من الوثوق به وإن لم يكن عادلا .
( مسألة 102 ) : لا بأس بالنيابة عن الصبي المميز ، كما
لا بأس بالنيابة عن المجنون ، بل يجب الاستئجار عنه إذا
استقر عليه الحج في حال إفاقته ومات مجنونا .
( مسألة 103 ) : لا تشترط المماثلة بين النائب والمنوب
عنه ، فتصح نيابة الرجل عن المرأة وبالعكس .
( مسألة 104 ) : لا بأس باستنابة الصرورة عن
الصرورة وغير الصرورة ، سواء كان النائب أو المنوب عنه
رجلا أو امرأة . نعم المشهور أنه يكره استنابة الصرورة ، ولا
سيما إذا كان النائب امرأة والمنوب عنه رجلا ، ويستثنى من