آخر وقت الأعمال استقر عليه الحج ، ويجب عليه الاتيان به ولو متسكعا .
مسألة 83 - حج غير البالغ لا يجزي عن حجة الاسلام وإن بلغ قبل
أحد الموقفين على الأقوى ، وكذا حج المتسكع لا يجزي عنها .
وأما الحج مع عدم الأمن من الضرر ، فلو كان غير مأمون في الطريق إلى
الميقات ، وكان بعده مأمونا فلا إشكال في الاجزاء مع تحقق سائر الشرائط ، لأنه
بوصوله إليه يصير مستطيعا .
وأما لو كان غير مأمون من الميقات إلى تمام الأعمال ، ولو في جزء
منها ، بحيث يحرم الاقدام عليه ، فالظاهر عدم الاجزاء .
نعم فيما يجوز ارتكابه مثل الضرر في الأموال فالظاهر فيه الاجزاء .
وأما مع الحرج فالظاهر عدم الاستطاعة معه ، ولازم ذلك عدم
الاجزاء .
مسألة 84 - لو حج المستجمع للشرائط مع كون حجه مزاحما لواجب
أهم ، أو ترك حرام أهم من فعل الحج ، مع إحراز الأهمية فيهما ، فالمسألة من
المتزاحمين ، والأقوى فيه الاجزاء وإن كان عاصيا في ترك الأهم .
مسألة 85 - لو كان في الطريق مانع يحتاج رفعه إلى صرف المال ،
وكان قادرا على رفعه به ، فالأقوى وجوب صرف المال في رفع المانع ، ويحسب
من مؤنة الحج فيما لا يعد إتلافا للمال .
وأما لو كان في نظر العرف إتلافا وتضييعا للمال ، كالسرقة والنهب ،
فالأقوى عدم الوجوب إن كان الضرر معتدا به ، نعم يجزي عن الحج مع الاقدام
وبقاء الاستطاعة .
مسألة 86 - لو كان في الطريق مانع لا يندفع إلا بالقتال ، لم يجب حتى
مع القطع بالغلبة .
مسألة 87 - لو انحصر الطريق في البحر أو الجو وجب إن لم يستلزم ترك
الصلاة الواجبة ، وأما إن استلزم فإن الظاهر فيه عدم الوجوب ، ولكن لو حج