ومنها : تميز الدين والمضمون له والمضمون عنه ، بمعنى عدم الابهام والترديد ،
فلا يصح ضمان أحد الدينين ولو لشخص معين على شخص معين ، ولا ضمان
دين أحد الشخصين ولو لواحد معين ، ولا ضمان دين أحد الشخصين ولو على
واحد معين .
نعم لو كان الدين معينا في الواقع ولم يعلم جنسه أو مقداره ، أو كان
المضمون له أو المضمون عنه متعينا في الواقع ولم يعلم شخصه ، صح الضمان
على الأقوى ، خصوصا في الأخيرين . فلو قال : ضمنت ما لفلان على فلان ،
ولم يعلم أنه درهم أو دينار أو أنه دينار أو ديناران ، صح . وكذا لو قال :
ضمنت الدين الذي على فلان لصاحبه من هؤلاء العشرة وكان يعلم بأن صاحب
الدين واحد منهم ولم يعلم شخصه وبعد ذلك قبل صاحب الدين المعين ، أو
قال : ضمنت ما كان لفلان على المديون من هؤلاء ولم يعلم شخصه ، صح الضمان
على الأقوى .
( مسألة 322 ) إذا تحقق الضمان الجامع للشرائط انتقل الحق من ذمة
المضمون عنه إلى ذمة الضامن وبرئت ذمته ، فإذا أبرأ المضمون له ( صاحب
الدين ) ذمة الضامن برئت ذمة الضامن والمضمون عنه معا ، وإذا أبرأ ذمة
المضمون عنه كان لغوا لأن ذمته لم تشتغل بشئ حتى يبرئه .
( مسألة 323 ) الضمان لازم من طرف الضامن فليس له فسخه بعد
وقوعه مطلقا ، وكذا من طرف المضمون له ، إلا إذا كان الضامن معسرا
وكان المضمون له جاهلا بإعساره ، فإنه يجوز له فسخ الضمان والرجوع بحقه
على المضمون عنه . والمدار على الاعسار حال الضمان ، فلو كان موسرا في
تلك الحال ثم أعسر لم يكن له الخيار ، كما أنه لو كان معسرا ثم أيسر لم يزل
الخيار .
( مسألة 324 ) يجوز اشتراط الخيار لكل من الضامن والمضمون له على
الأقوى ، لكن حيث أن الفسخ بالخيار مستلزم لاشتغال ذمة المضمون عنه بعد