اتجر به أنواعا من التجارة فربح في بعضها وخسر في بعضها ، فإن جبران
الخسارة مع اتحاد رأس المال لا يخلو من قوة .
( مسألة 1632 ) إذا كان له تجارة وزراعة فربح في إحداهما وخسر في
الأخرى ، فالأقوى عدم الجبران .
( مسألة 1633 ) إذا اشترى لمؤنة سنته من أرباحه ما تذهب عينه
بالانتفاع به كالدهن والأرز مثلا وزاد منها مقدار في آخر السنة ، يجب
اخراج خمسه قليلا كان أو كثيرا . أما إذا اشترى ما ينتفع به مع بقاء عينه
كالأثاث والسيارة مثلا ، فالظاهر عدم وجوب الخمس فيها .
( مسألة 1634 ) إذا احتاج إلى دار لسكناه مثلا وكان لا يمكن شراؤها
إلا بإبقاء ربح سنين متعددة ، أو احتاج إلى جمع صوف غنمه من سنين
متعددة لأجل فراشه أو لباسه المحتاج إليه ، فما يجمعه في سنين
متعددة لهذه الحاجة لا خمس فيه .
( مسألة 1635 ) إذا مات في أثناء حول الربح ، سقط اعتبار اخراج مؤنة
بقية السنة على فرض حياته .
( مسألة 1636 ) إذا كان عنده مال آخر لا خمس فيه ، فالأقوى جواز
اخراج المؤنة من الربح ، دون المخمس ، ودون الاخراج منهما على
التوزيع ، وإن كان هو الأحوط سيما الثاني .
( مسألة 1637 ) إذا استقرض من ابتداء سنته لمؤنته ، أو اشترى لها
بعض الأشياء في الذمة ، أو صرف بعض رأس المال فيها قبل حصول
الربح ، يجوز له أداء ما استقرض أو ما في ذمته في سنة الربح . إما إذا لم
يؤد فالأحوط عدم احتسابه . نعم لا بأس بجبران رأس المال من ربح
سنة الخسران .
( مسألة 1638 ) الدين الحاصل قهرا مثل قيم المتلفات ، وأروش
الجنايات ، والنذور والكفارات ، يكون أداؤه في كل سنة من مؤنة تلك