الهداية في الأصول تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الخوئي — صفحة 335

فإن قلنا بالتساقط ، يرجع إلى العموم الفوق ، ويحكم بعدم الضمان في مورد الاجتماع ، وإلَّا فيخصّص العامّ بما قدّم تعيينا أو تخييرا . هذا ما تقتضيه القاعدة في المقام . والأولى التكلَّم في هذا الفرع - الَّذي ذكرناه مثالا - مختصرا ، فنقول : ليس في روايات العارية ما استثني فيه الدرهم والدينار معا ، بل بعضهما مضمونه أن لا ضمان في العارية إذا لم يكن فيها شرط إلَّا الدرهم ( 1 ) . وبعضها أن لا ضمان في العارية إذا لم يكن فيها شرط إلَّا الدينار ( 2 ) وهما - بعد الجمع بينهما بتقييد إطلاق كلّ منهما بالآخر - بمنزلة رواية واحدة استثني فيها الدرهم والدينار معا . وهنا رواية أخرى مضمونها أنّ في عارية الذهب والفضّة ضمانا ( 3 ) . ورواية ثالثة مضمونها أن لا ضمان في العارية ( 4 ) . وعلى ذلك يكون المقام من صغريات تلك الكبرى . ولكن شيخنا الأستاذ قدّس سرّه في الدورة السابقة خصّص العامّ بالدليل المثبت للضمان في مطلق الذهب والفضّة مع جعله أيضا من أطراف المعارضة ، لنكتة هي : أنّ تقديم العامّ الَّذي تكون نسبته - بعد عدم إرادة العموم منه بالقياس إلى الدرهم والدينار - مع ما يدلّ على أنّ في عارية الذهب والفضّة ضمانا عموما من