الهداية في الأصول تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الخوئي — صفحة 104

وقد أورد على هذه الثمرة بوجهين : الأوّل : أنّ الأعمّي أيضا لا يمكنه التمسّك بالإطلاق لفقد مقدّمة أخرى من مقدّمات الحكمة ، وهي إحراز كون المتكلَّم في مقام البيان ، فإنّ إطلاقات الكتاب والسنّة ، الآمرة بهذه العبادات كلَّها في مقام بيان أصل التشريع فقط . وفيه : أنّ إطلاقات الكتاب وإن كانت كذلك إلَّا أنّ كونها كذلك في إطلاقات السنّة أيضا ممنوع ، بل لنا إطلاقات [ 1 ] في باب المعاملات والعبادات يمكننا التمسّك بها ، لكون مطلقها في مقام البيان . الثاني : أنّ الأعمّي أيضا لا يصحّ له التمسّك بالإطلاق ، لأنّ المسمّى وإن كان أعمّ إلَّا أنّه قيّد بالصحيح قطعا ، فلا تكون طبيعة الصلاة بما هي مأمورا بها ، بل بما هي صحيحة ، وبعد تقييد إطلاق الخطاب لا يحرز صدق الصلاة المقيّدة بالصحيحة على الصلاة بلا سورة ، وهذا كما في قوله تعالى : وأنزلنا من السماء ماءً طهوراً ( 1 ) حيث قيّد إطلاق الماء - الَّذي جعل موضوعا للحكم بالطهورية بمقتضى الروايات - بكونه كرّا ، فبعد التقييد يصير