تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية القصوى در ترجمه عروة الوثقى ( فارسي ) — صفحة 153

مساهمون:

ص١٥٣
آن است كه منفعت محلله را اجاره داده كه حمل سركه باشد وبر أو فوت نشده بلكه مستأجر بر خود تفويت نموده
( مسألة 11 ) اگر حيوان معيني از زيد كرايه كند كه تا جائي بر آن سوار شود واشتباه كند وبر حيوان ديگر أو سوار شود بايد اجرة المسماى حيوان أول را بدهد وأجرة المثل حيوان دويمرا نظير آنكه اشتباه كند وسوار حيوان عمرو شود كه بايد اجرة المسماى حيوان زيد وأجرة المثل حيوان عمرو را بدهد
( مسألة 12 ) اگر خود را أجير دهد براي روزه روز معين بنيابت زيد مثلا وبعد از آن أجير شود روزه آن روز را بنيابت عمرو اجاره دويم باطل است هر چند بعد از آن بخيار يا اقاله فسخ كند اجاره أول را وباجازه لاحقه هم صحيح نمىشود بلكه لابد است كه تجديد عقد كند زيرا كه اجازه كاشف است ودر اين فرض كشف ممكن نيست زيرا كه در وقت اجاره دويم آن روز مانع داشته
( فصل پنجم ) جايز نيست زمينى را اجاره دهد براي زراعت گندم يا جو وأجرت آن را حاصل آن زمين كه گندم يا جو باشد قرار دهد وسبب بطلان آن نه چيزى است كه بعضي گفته اند كه مال الاجاره در اين فرض وجود ندارد بلكه بادله خاصه اين اجاره باطل است واگر زمين را اجاره دهد بگندم وجو در ذمه مستأجر ولكن بر أو شرط كند كه از حاصل آن زمين ادا كند در جواز آن اشكال است وأحوط ترك آن است واگر اجاره دهد بگندم وجو بدون شرط مذكور جايز است از حاصل آن زمين ادا كند ودور نيست كه مكروه باشد واما اجاره آن بساير حبوبات غير گندم يا جو بي اشكال است خصوصا در صورتيكه اجرت را بر ذمه بگيرد چه حاصل همان زمين باشد يا غير آن
( مسألة 1 ) جايز است اجاره دادن حصه مشاعه از زمين معين مثل نصف يا ثلث يا ربع آن چنانچه جايز است اجاره حصه از آن بطور كلى در معين مثل آنكه يك جريب از زمين معين واسعي را كه بمشاهده رفع غرر نمايد واما اجاره دادن كلي در ذمه مثل يك جريب زمين پس صحت آن محل اشكال است بلكه بعضي گفته اند كه باطل است زيرا كه بوصف كردن آن رفع غرر نمىشود واز اين است كه فروختن يك جريب زمين در ذمه كه سال ديگر بدهد وانرا بيع سلم مىگويند باطل است لكن عدم ارتفاع غرر بوصف ممنوع پس قول بصحت آن عيبى ندارد
( مسألة 2 ) جايز است زمينى را اجاره كند تا مدتي وانرا مسجد قرار دهد وأيا غير نماز از ساير اثار مسجد مثل حرمت تنجيس ودخول جنب وأمثال آنها بر آن مترتب است يا نه دو قول است وأقوى عدم
غاية القصوى در ترجمه عروة الوثقى ( فارسي ) — صفحة 153 | الشيخ عباس القمي / القمي / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي