و رواه عنه الشيخ الحرّ « 1 » و العلامة المجلسي « 2 » ( رحمهما الله ) .
بيان قال الشيخ الحرّ العاملي ( قدّس سرّه ) في ذيل الحديث :
هذا مخصوص بزفّ العرائس و بالفطر و الأضحى إذا اتّفق معه العرس ، و يمكن حمله على التقية ، و يحتمل غير ذلك ، و يأتي ما يدلّ على ذلك .
و قال الإمام الخميني ( قدّس الله نفسَه الزكية ) :
ربما يحتمل أن يكون « ما لم يزمر به » في الأُولى مصحّفاً عن « ما لم يُوزر به » ، و هو غير بعيدٍ ، فيكون إحداهما نقلًا بالمعنى ، و في نسخةٍ : « يُؤمر به » و هي خطأ . . . و الظاهر أنّ المراد بقوله : « ما لم يزمر به » ما لم يتغنّ في المزمار ، مِنْ زَمَرَ أو زَمَرَ من التفعيل : غنّى بالمزمار ، فتدلّ على جواز الغناء في الأعياد دون المزامير مع احتمال أن يكون « ما لم يوزر » فتوافق الأُولى .
لكن يشكل العمل بها ؛ لعدم قائلٍ ظاهراً باستثنائه فيها ، بل عدم نقل احتماله من أحد ، مع بُعد تجويزه في العيدين الشريفين المعدَينِ لطاعة الله ( تعالى ) و الصلاة و الانقطاع إليه ( تعالى ) كما يظهر من الأدعية و الأذكار و العبادات الواردةِ فيهما و في الأعياد المذهبية بل بعض الأعياد الملَّية ، و ضعف الرواية المشتملة على قوله : « ما .
.
هامش
« 1 » وسائل الشيعة ، ج 17 ، ص 122 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 15 ، ح 5 ، و فيه : « ما لم يُعصَ به »
« 2 » بحار الأنوار ، ج 10 ، ص 271 ، كتاب الاحتجاج ، باب ما وصل إلينا من أخبار علي بن جعفر عن أخيه « ؛ و ج 79 ، ص 255 ، كتاب النواهي ، باب ما جوّز من الغناء و ما يوهم ذلك ، ح 3 . و فيه : أقول : في رواية علي بن جعفر : « ما لم يزمر » مكان « ما لم يعص به »