دو دختر ( در چنين موردى هر يك از پدر و مادر يك ششم مىبرند و دو دختر دو سوم مىبرند كه مجموع همهء آنها سه سوم يعنى برابر تمام مال خواهد بود ) در اين صورت تكليف ارث كاملًا روشن است .
ولى گاهى « مجموع سهام » از « مجموع مال » زيادتر است ، مانند صورتى كه متوفى پدر و مادر و دو دختر و شوهر داشته باشد ( در اين صورت سهم هر يك از پدر و مادر يك ششم و سهم دو دختر دو سوم و سهم شوهر يك چهارم است و مجموع سهام مساوى 54 مىشود بنابراين از مجموع ما 14 بيشتر است ) .
و گاهى نيز به عكس است يعنى « مجموع سهام » از « مجموع مال » كمتر مىباشد مانند اينكه ورثه عبارت از يك خواهر و زوجه باشند ( در اين صورت سهم خواهر نصف و سهم زوجه يك چهارم مىشود و مجموع آنها 34 خواهد بود كه از مجموع مال 14 كمتر است ) .
صورت دوم را كه سهام زيادتر بود مسأله « عول » و صورت سوم را كه سهام كمتر بود مسأله « تعصيب » مىنامند كه حكم آنها را ذيلًا بيان خواهيم كرد .
در هيچ يك از مسائل مربوط به ارث ميان شيعهء اماميه و ساير فرق اسلامى « اختلاف قابل ملاحظهاى » جز در اين دو مسأله ( عول و تعصيب ) وجود ندارد .
شيعه طبق روايات متواترهاى كه از ائمه اهل بيت عليهم السلام نقل شده معتقد است كه عول و تعصيب باطل است « 1 » ، يعنى سهام واقعى ارث هيچگاه نه زيادتر از مجموع مال است و نه كمتر ، و در موارد فوق و امثال آن براى تعيين سهم واقعى هر يك از ورثه به ترتيبى كه گفته مىشود عمل خواهد شد به طورى كه مجموع سهام نه زيادتر از مجموع مال خواهد شد و نه كمتر .
جمعى از بزرگان صحابه پيغمبر صلى الله عليه و آله نيز با اين عقيده موافقند از جمله « ابنعباس » و اين عبارت از او مشهور است كه مىگفت : آن خدايى كه از شمارهء
هامش
( 1 ) . ر . ك : عيون اخبار الرضا عليه السلام ، ج 2 ، ص 165 ؛ علل الشرايع ، ج 2 ، ص 567 - / 569