شنهاى متراكم بيابان باخبر است ، مىداند كه سهام ارث « زيادتر » از مجموع مال نمىشود . « 1 »
توضيح اينكه اگر چيزى زياد بيايد ( يعنى سهام « كمتر » از مجموع مال باشد ) بايد به صاحبان « فرض » به نسبت سهام آنها داده شود و به « عصبه » چيزى نمىرسد ، ( منظور از عصبه كسانى هستند كه با متوفى از طرف پدر و پسر قرابت دارند ، يعنى مقدار اضافى به اين افراد داده نمىشود بلكه تقسيم بر همان ورثه به نسبت سهام آنها مىگردد ) .
مثلًا اگر متوفى يك دختر ، و پدر و مادر داشته باشد ، به علاوه برادر و عموى او هم در حيات باشند ( البته دختر و پدر و مادر چون از طبقه اوّل هستند وارث متوفى مىباشند و اما برادر كه از طبقه دوم و عمو كه از طبقه سوم است عصبه محسوب مىشوند ) به عقيدهء شيعه در اين مورد نصف مال متعلق به دختر و يك ششم متعلق به پدر و يك ششم متعلق به مادر است و يك ششم كه باقى مىماند به همان سه نفر به نسبت سهامشان داده شود ، و برادر و عمو هيچ گونه حقى ندارند .
ولى ساير فقها يك ششم باقيمانده را متعلق به برادر و عمو مىدانند .
اما بايد توجه داشت كه به عقيده ما « زوج و زوجه » هميشه سهم ثابت خود را مىبرند ، يعنى نه در صورت كمبود مال چيزى از سهم آنها كم مىشود و نه در صورت اضافه بودن مال چيزى به سهم آنها افزوده خواهد گرديد . اين در صورت اضافه بودن مال .
اما اگر مجموع مال ، از مجموع سهام كمتر باشد ، مانند مثالهاى سابق ، در اين مورد فقط از سهم يك دختر يا دو دختر و بيشتر ، و از سهم خواهر يا دو خواهر و بيشتر كسر گذارده خواهد شد و در سهم زوج و زوجه هيچ گونه تغييرى حاصل نمىگردد .
هامش
( 1 ) . علل الشرايع ، ج 2 ، ص 568 ، ح 3