و به طور كلى قاعده اين است كه در تمام مواردى كه خداوند براى سهم وارث حد بالا و حد پايين تعيين نموده ( مانند زوج و زوجه كه در صورت عدم فرزند به ترتيب نصف و ربع ( يك چهارم ) مىبرند ولى با وجود فرزند سهم آنها به ترتيب به ربع و ثمن ( يك هشتم ) تنزل مىكند ) در اين گونه موارد هيچ گونه كم و زيادى در سهم ارث واقع نخواهد شد .
ولى در مواردى كه فقط يك حد براى ارث تعيين گرديده ، كمبود متوجه آن خواهد شد ، همانطور كه اگر اضافهاى باشد به آن تعلق خواهد گرفت .
اما در مورد « پدر » اختلاف است كه آيا نقصان متوجه او هم مىشود يا نه ؟
اين بود نظر فقهاى شيعه كه به پيروى از اهل بيت عليهم السلام در مورد كمبود مجموع مال از مجموع سهام اظهار داشتهاند ، ولى فقهاى اهل سنّت معتقدند كه در اين مورد نقصان بايد متوجه تمام ورثه گردد .
علماى شيعه دلايل بسيارى از قرآن و اخبار ( كتاب و سنّت ) براى ابطال « عول و تعصيب » اقامه كردهاند كه در كتابهاى گسترده تشريح شده است .
يكى ديگر از عقايد مختص اماميه در باب ارث اين است كه آنها معتقدند لباس پدر و قرآن و انگشترى او مختص پسر بزرگتر است و ساير ورثه در آن حقى ندارند و نام آن را « حبوه » مىگذارند . اين حكم شرايط و تفصيلاتى دارد كه در باب خود در كتابهاى فقهى ما ذكر شده است .
و نيز از مسايلى كه شيعه در آن تنهاست مسأله ارث « زوجه » از املاك مزروعى و اراضى است . شيعه معتقد است زوجه از اراضى به هيچ وجه ارث نمىبرد ( نه از عين و نه از قيمت آن ) و از عين « درخت » و « بنا » نيز ارث نخواهد برد ولى از قيمت آن ارث مىبرد . دليل بر اين فتوا اخبارى است كه از ائمه اهل بيت عليهم السلام نقل شده ، و ائمه نيز به نوبهء خود آنها را از جدّشان پيغمبر اكرم صلى الله عليه و آله نقل مىنمايند .
اينها اصول مسائل مورد اختلاف شيعه و ديگران است ، ولى در غير اين
أصل الشيعة وأصولها ( آيين ما ) ( فارسى ) — صفحة 270
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٢٧٠