دارد و زيان دنيوى و اخروى در بر نداشته باشد به حكم عقل جايز است ، در ازدواج موقت اين وضع ثابت مىباشد ، يعنى هم منفعت دارد و هم زيان دنيوى و اخروى در آن نيست ، بنابراين بايد حكم به جواز آن كرد .
اگر كسى ايراد كند : از كجا ادعا مىكنيد اين كار ضرر اخروى ندارد با اينكه در مشروع بودن آن در ميان مسلمانان اختلاف است ؟
در پاسخ مىگوييم :
اوّلًا : كسى كه مدعى تحريم است بايد دليل اقامه كند و در صورت عدم وجود دليل ، عقل حكم به اباحه مىنمايند .
ثانياً : همانطور كه اشاره شد هيچ گفتگويى نيست كه اين نوع ازدواج در زمان پيغمبر اكرم صلى الله عليه و آله مباح بوده ، منتها ادعا مىكنند اين حكم نسخ شده است ، در حالى كه مدرك صحيحى بر نسخ در دست نيست . بنابراين اصل مشروع بودن آن قطعى ، ولى نسخ آن غير ثابت است ، و بديهى است تا نسخ حكمى ثابت نشود ، نمىتوان از آن دست برداشت .
اگر بگويند اخبارى از پيغمبر صلى الله عليه و آله نقل شده كه حكايت از نسخ و تحريم آن مىكند .
پاسخ اين سخن روشن است : تمام اين روايات - به فرض اينكه از نظر سند سالم باشد - خبر واحد است ( يعنى به حد تواتر نمىرسد ) چنين اخبارى نه موجب « علم » است و نه مىتوان در « عمل » به آن تكيه كرد ، و نه ميزان از مطالب قطعى و مسلّم به خاطر آن دست برداشت .
علاوه بر اين قرآن مجيد بعد از ذكر زنانى كه ازدواج با آنها ( محارم ) حرام است چنين مىفرمايد : « وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَاءَ ذلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ » ؛ اما زنان ديگر غير از اينها ( كه گفته شد ) براى شما حلال است كه با اموال خود ، آنان را اختيار كنيد در حالى كه پاكدامن باشيد و از زنا خوددارى
أصل الشيعة وأصولها ( آيين ما ) ( فارسى ) — صفحة 227
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٢٢٧