نظير اين قضيه ، از عبداللَّه بن عمر نيز نقل شده « 1 » ، ولى بايد توجه داشت عبارتى را كه در اين حديث يكى از بزرگان بصره به عمر نسبت داده است خيلى تند و زننده است ( خدا و پيغمبر آن را براى شما حلال كردهاند و من تحريم مىكنم ) .
مسلماً همه ، اين تعبير را نمىپسندند . عبارتى كه در روايات مشهور از خليفهء دوم نقل كردهاند خيلى ملايمتر از ( دو متعه در زمان پيغمبر بود و من آن را تحريم مىكنم ) البتّه ميان اين دو تعبير فرق روشنى است ، و اگر منظور خليفه همان باشد كه ما سابقاً اشاره كرديم ( تحريم قانونى و عرفى ، نه تحريم شرعى ، و آن هم براى زمان خاصى بوده ) كار ، آسانتر مىگردد .
كلامى از يك بزرگ شيعه
هنگامى كه اين بحث را مىنوشتم به اينجا كه رسيدم به گفتار يكى از بزرگان قدماى دانشمند شيعه « محقق محمّد بن ادريس حلى » ( از دانشمندان قرن ششم برخورد كردم كه از بسيارى جهات با آنچه ما گفتيم موافق بود ، لذا مايل شدم عين آن را براى تأييد مطالب گذشته در اينجا بياورم :
او در كتاب « سرائر » كه از بهترين كتابهاى فقه و حديث است در بحث نكاح چنين مىگويد :
« ازدواج موقت در شريعت اسلام جايز است ، همهء مسلمين معتقدند كه در قرآن مجيد و احاديث متواتره اجازه داده شده ، فقط بعضى ادعا مىكنند اين حكم منسوخ گرديده است ، ولى براى اثبات اين مدعا بايد دليلى اقامه نمايند ، اما كجا مىتوانند چنين دليلى پيدا كنند ؟
گذشته از اين ، طبق مدارك صحيح كه در دست ماست هر كارى كه نفعى در بر
هامش
( 1 ) . سنن ترمذى ، ج 3 ، ص 185 / 824