« تحريم قانونى و عرفى » براى آن روز بوده است . « 1 »
ولى متأسّفانه بعضى از محدثان معاصر او و بعضى ديگر از محدثان ساده لوح كه بعد از وى روى كار آمدند چون از اين نكتهء باريك غافل بودند ، و از طرفى از شخصى مانند « عمر » كه وظيفهء او حراست و پاسدارى احكام اسلام بود بسيار دور مىدانستند ، حلال خدا را حرام كند و حدود الهى را بشكند ، لذا به فكر پيدا كردن « مجوزى » افتادند و راهى جز اين نيافتند كه ادعا كنند پيغبمر اكرم صلى الله عليه و آله اين موضوع را نخست مباح و سپس تحريم نموده است ، و از آنجا كه اين ادعا با حقيقت وفق نمىداد لذا در توضيح و تشريح آن گرفتار آن همه تناقضگويى و اختلاف شدند ، در حالى كه اگر عمل خليفه را به صورتى كه ما گفتيم توجيه مىكردند هرگز مجبور به آن همه تكلف و خلافگويى نمىشدند !
گواه اين سخن ، روايتى است كه سابقاً از « مسلم » از جابر بن عبداللَّه انصارى نقل كرديم ، او مىگويد : « در زمان پيغمبر صلى الله عليه و آله و خليفه اوّل ما با مهر مختصرى براى چند روز متعه مىكرديم تا اينكه « عمر » در جريان « عمرو بن حريث » از آن نهى كرد .
دانشمند سنى « وشتانى آبى » در شرحى كه بر صحيح « مسلم » به نام « اكمال المعلم » نگاشته چنين مىنويسد : « بعضى مىگويند : اين نهى در آخر
هامش
( 1 ) . توجيه مؤلف عاليقدر نسبت به كار خليفه دوم يك توجيه بزرگوارانه و توأم با خوش بينى زياد و اغماض از بعضى جوانب مطلب است ، ولى در اينجا يك احتمال ديگر هم هست كه شايد با ظاهر حديثى كه از خليفه دوم نقل شده سازگارتر باشد و آن اينكه طرز تفكر خليفه دربارهء احكام و مقررات اسلام آنچنان كه ما امروز داريم نبوده است ، گويا او همهء احكام اسلام را ابدى نمىدانسته ، و معتقد بوده لااقل قسمتى از احكام و مقررات اسلامى تابع وضع زمان و اقتضاى محيط است كه مىتوان آن را عوض نمود ، لذا مىگويد : در زمان پيغمبر خدا صلى الله عليه و آله حكم چنين بوده و من آن را تغيير داده و چنان مىگويم ! بديهى است اين طرز تفكر با ابديت احكام و مقررات اسلام سازگار نيست ، و موضوع « وحى » را در رديف افكار معمولى بشر قرار مىدهد ، و عملًا پيغمبر صلى الله عليه و آله و احكام و دستورهاى او را محدود به زمان و مكان و شرايط خاصى مىكند . آيا هيچ يك از دانشمندان امروز اسلام مىتوانند با اين طرز تفكر موافقت نمايند ؟ !