در كشاكش سخت و طاقت فرساى شهوت جنسى قرار مىگيرند ) .
در روايات معتبر ما نيز از امام صادق عليه السلام نقل شده كه مىفرمود :
« ثَلاثٌ لَاأتَّقِي فِيهِنَّ أحَداً : مُتْعَةُ الْحَجِّ ، وَمُتْعَةُ النِّسَاءِ ، وَالْمَسْحُ عَلى الخُفَّيْنِ
؛ سه چيز است كه دربارهء آن از هيچ كس تقيّه نمىكنم : حج تمتع ، متعه زنان و مسح بر كفشها » . « 1 »
از همهء اينها گذشته آنچه جاى ترديد نيست اينكه بر طبق قواعد حقيقى علم اصول هنگامى كه اخبار و روايات در موردى با هم تعارض كنند و برابرى داشته باشند ، چنين رواياتى قابل اعتماد و عمل نيست و جزء متشابهات مىگردد ، بايد در اين حال آنها را رها نمود و به سراغ محكمات و مدارك روشن ديگر رفت . « 2 »
در مسأله مورد بحث نيز پس از تعارض اين احاديث ، بايد گفت : آنچه مسلّم و مورد اتّفاق عموم مسلمانهاست اين است كه نكاح موقت در آغاز مشروع و مباح بوده ، « قاعدهء استصحاب » و « اصل عدم نسخ » كه دو قاعدهء مسلّم اصولى است حكم مىكند كه اين موضوع بر همان حال سابق باقى بوده باشد .
بنابراين راهى جز حكم به مباح بودن آن تا امروز نيست !
رمز پيچيدگى مسألهء متعه و راه حل نهايى آن
اگر ما بخواهيم در پرتو حقايق و واقعيات ، حق اين مسأله را ادا كنيم و رمز پيچيدگى و اين همه گفتگوهاى ضد و نقيض را دريابيم پس از بررسى و كنجكاوىهاى لازم به اينجا مىرسيم كه سرچشمه اصلى اين گفتگوها يك
هامش
( 1 ) . يعنى دربارهء « انجام حج تمتع » و « جواز ازدواج موقت » و « عدم مسح بر كفشها » و اين حديث با لفظهاى مختلف آمده براى آگاهى بيشتر به وسائل الشيعه ، ج 1 ، ص 457 ، ح 1207 و ج 16 ، ص 216 ، ح 21396 و ج 25 ، ص 251 ، ح 32102 رجوع شود
( 2 ) . البتّه اين در صورتى است كه دو روايت از نظر سند قطعى بوده و تنها از نظر دلالت تعارض داشته باشند . اما اگر سندها ظنى باشد مشهور اين است كه پس از تساوى و تعادل در جهات مختلف حكم آن تخيير است ، يعنى به هر كدام مىتوان عمل كرد