نسخ حكم متعه مردود است
بديهى است با اين وضع كه تشريح شد كمترين اعتمادى به گفتگوهايى كه در مورد نسخ آيه مىشود باقى نمىماند و افسانهء نسخ از جهاتى مردود است :
1 . نسخ آيات به خبر واحد ( خبر غير متواتر ) جايز نيست .
2 . اخبارى كه ادعا مىشود دليل بر نسخ آيه است معارض با اخبار ديگرى مىباشد كه صريحاً وقوع نسخ را در اين آيه نفى مىكند ، تعداد اين اخبار زياد و از طرف اهل سنّت نقل شده است .
3 . از احاديث متعددى كه در كتابهاى معروف اهل سنّت آمده به خوبى استفاده مىشود كه اين حكم در زمان پيغمبر صلى الله عليه و آله و حتى در زمان خليفهء اوّل به قوت خود باقى بوده و تنها خليفهء دوم با آن مخالفت ورزيده است . « 1 » از جمله « بخارى » در صحيح خود چنين مىگويد :
« ابورجاء از عمرانبنحصين نقل مىكند كه آيهء متعه در قرآن نازل گرديده و ما به اين آيه با پيغمبر صلى الله عليه و آله عمل كرديم و آيهاى بر تحريم آن نازل نشد ، و پيغمبر صلى الله عليه و آله هم از آن نهى نكرد تا از دنيا رفت ، سپس كسى به رأى خود چيزى در اين باره گفت . . . مىگويند اين شخص « عمر » بوده است » « 2 » ( پايان حديث بخارى ) .
مسلم نيز به سند خود از عطا نقل مىكند كه : « جابر بن عبداللَّه انصارى براى عمره به مكه آمده بود ، ما در منزلش به ديدن او رفتيم ، حاضرين سؤالاتى از او كردند سپس از « متعه » پرسيدند ، گفت : بله ، ما در زمان پيغمبر صلى الله عليه و آله متعه كرديم و حتى در زمان ابوبكر و عمر نيز به اين حكم عمل نموديم » . « 3 »
باز در « صحيح مسلم » در حديث ديگرى از جابر چنين نقل شده : « در زمان
هامش
( 1 ) . ر . ك : الغدير ، ج 3 ، ص 332 . علّامهء امينى ( ره ) 25 حديث از كتب صحاح و مسندها نقل كرده است كه « ازدواج موقت » در شرع اسلام ، حلال و در عصر رسول خدا صلى الله عليه و آله و خليفهء اوّل و مقدارى از عصر خليفهء ثانى معمول بوده ، پس عمر در اواخر عمر خود از آن نهى كرده است
( 2 ) . صحيح بخارى ، ج 5 ، ص 158
( 3 ) . صحيح مسلم ، ج 4 ، ص 131