اما در مورد « عدّه » تمام علما و فقهاى شيعه متفقند كه در عقد موقت عدّه ثابت است ، و هيچ كس پيدا نمىشود كه عدّه را لازم نداند ( با اين حال معلوم نيست « آلوسى » چگونه چنين نسبت خلافى را به شيعه داده است ؟ ! ) .
اما « نفقه » از لوازم زوجيت نيست ، به دليل اينكه زوجه ناشزه ( زنى كه حاضر به آميزش جنسى با شوهر خود نيست و تمكين نمىكند ) حق نفقه ندارد با اينكه مسلماً زوجه است .
اما در مورد « طلاق » بايد توجه داشت كه در عقد موقت چيزى هست كه جانشين طلاق مىگردد و آن بخشش مدت است ؛ زيرا شوهر مىتواند باقيماندهء مدت را به همسرش ببخشد و از او جدا شود بنابراين نيازى به طلاق وجود ندارد .
ثالثاً : نسخ آيه « متعه » به وسيله آيه « ازواج » ( آيه 6 سورهء مؤمنون ) اساساً محال است ؛ زيرا آيهء « متعه » در سورهء نساء مىباشد و اين سوره از سوره هايى است كه در « مدينه » « 1 » نازل شده در حالى كه آيه « ازواج » در سورهء « مؤمنون » و « معارج » مىباشد و اين هر دو از سورههايى هستند كه در « مكه » « 2 » نازل گرديده ، بنابراين از نظر تاريخ نزول ، آيهء اوّل متأخر است و امكان ندارد آيه متقدم آن را نسخ نمايد .
رابعاً : جمعى از بزرگان علماى اهل سنّت رواياتى نقل كردهاند كه بر طبق آن ، آيه متعه هيچ گاه نسخ نشده است ، از جمله « زمخشرى » در تفسير خود « كشاف » از ابنعباس نقل مىكند كه آيهء متعه از محكمات است « 3 » ، بعضى ديگر از « حكم بن عيينه » نقل كرده كه در پاسخ اين سؤال :
« إنّ آيَةَ الْمُتْعَةِ هَلْ هِيَ مَنْسُوخَةٌ ؟ »
آيا آيهء
هامش
( 1 ) . الجامع لاحكام القرآن ، ج 5 ، ص 1 ؛ الكشاف ، ج 1 ، ص 492 ؛ الكشف عن وجوه القراءات السبع ، ج 1 ، ص 375
( 2 ) . ر . ك : الجامع لاحكام القرآن ، ج 12 ، ص 102 و ج 18 ، ص 278 ؛ الكشاف ، ج 3 ، ص 24 و ج 4 ، ص 452 ؛ الكشف من وجوه القراءات السبع ، ج 2 ، ص 125 و 334
( 3 ) . الكشاف ، ج 1 ، ص 519