غير از اين سه موضوع ، اختلافى ميان اماميه و ساير مسلمين در اصول بحثهاى فقهى وجود ندارد « 1 » و اگر اختلافى هست در « فروع » فقهى است . مثلًا ممكن است اماميه چيزى را واجب بدانند و ديگران واجب ندانند و بالعكس ، البتّه نظير اين اختلافات در ميان خود دانشمندان اهل سنّت يا در ميان دانشمندان شيعه نيز وجود دارد كه منشأ همهء آنها يكى است و آن اختلاف در اجتهاد افراد با يكديگر مىباشد .
نكته ديگرى كه در اينجا ذكر آن لازم است اينكه « مجتهد » از نظر شيعه به كسى گفته مىشود كه پس از بررسىها و مطالعات فراوان در ادلهء احكام شرع داراى ملكه اجتهاد گردد يعنى يك نيروى علمى پيدا كند كه بتواند به وسيلهء آن احكام شرع را از روى مدارك و ادله استنباط نمايد .
چنين كسى مىتواند به اجتهادات و نظرات خود در مسائل شرعى عمل كند ، ولى تنها اين مقدار براى تقليد و پيروى ديگران از او كافى نيست ، بلكه موضوع
هامش
( 1 ) . علاوه بر اين « اجتهاد » كه در ميان ما و دانشمندان اهل سنّت يك فرق اصولى و اساسى دارد ، زيرا « اجتهاد » از نظر ما ، همان استخراج احكام شرع از مدارك مختلف : قرآن ، اخبار ، دليل عقل ، و اجماع است ، ولى اجتهاد از نظر فقهاى اهل سنّت شبيه يك نوع قانونگذارى است .
توضيح اينكه : آنها در مسايلى كه خالى از نص است و حكمى در قرآن و سنّت پيامبر صلى الله عليه و آله دربارهء آن وجود ندارد ، مىنشينند و با در نظر گرفتن مصالح و مفاسد موضوع و با توجه به مذاق شارع مقدس در موارد ديگر حكمى جعل مىكنند و قانونى وضع مىنمايند ( چون معتقدند در اينگونه موارد حكمى در واقع نيست و به ما واگذار شده است ) !
آنها اين كار را اجتهاد مىنامند ، ولى ناگفته پيداست مفهوم چنين اجتهادى قبل از هر چيز ناتمام بودن قوانين دينى از نظر احكام مورد نياز امّت است ، و شيعه با اين عقيده موافق نيست و معتقد است در اسلام براى هر واقعهاى حكمى وجود دارد كه به صورت قواعد كليه يا به طور خصوصى پيش بينى شده است .
شرح بيشتر دربارهء اين موضوع از حوصله اين مقال بيرون مىباشد