الخلاف فيه ( 1 ) ، وقائله غير معلوم . والحقّ العدم ؛ لإطلاق الآية والأخبار .
[ المطلب ] السادس : يجوز نقل الخمس من البلد مع عدم وجود المستحقّ
بلا إشكال ؛ لأنّ إيصال الحقّ لا يتمّ إلا به .
وأمّا مع وجوده فقيل : لا يجوز ( 2 ) ، وقيل يجوز مع الضمان ، خصوصاً مع طلب الأفضل ( 3 ) ، وهذا أقوى ، وقد مرّ في الزكاة ما يرشدك إلى حقيقة الحال ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الشرائع 1 : 166 قال : والعدالة لا تعتبر على الأظهر .
( 2 ) المعتبر 2 : 632 ، الشرائع 1 : 166 .
( 3 ) المدارك 5 : 410 .
( 4 ) ص 189 .