والإرفاق بالفقير ، ودفع الموانع المحتملة من وساوس النفس ، وتسويل الشيطان ، وصلة الذريّة الطيبة ، وغير ذلك .
وبالجملة : فالظاهر من الروايات ( 1 ) بعد التأمّل التام أنّ الخمس إنّما يجب بعد ملاحظة المئونة ووضعها في النظر ، ووسعة المال لذلك في الظاهر ، لا أنّ الخمس يجب بعد صرف مئونة العام .
ثمّ إن ظهرت زيادة الخمس على ما أعطاه بعد تمام الحول أتمّه ؛ لأنّ ما أعطاه أوّلًا تخميني ، وإن ظهر عدم لزومه عليه لحصول نقصان أو زيادة مئونة فإن تلفت العين مع جهل المستحقّ بالحال فلا ضمان ، وأمّا مع علمه بالحال أو بقاء العين فيأتي عليه ما مرّ في الزكاة ( 2 ) .
ونسب العلامة في المختلف ( 3 ) والشهيد في الدروس ( 4 ) وصاحب المدارك ( 5 ) ، إلى ابن إدريس ( 6 ) عدم مشروعيّة الخمس قبل الحول ، وكلامه وإن كان لا يخلو عن تشابه ، لكنّه لا يخلو عن ظهور فيما ذكروه .
وكيف كان فهو ضعيف ؛ لأنّه مخالف لإطلاق الأدلَّة .
ولا ينافيها قولهم » : « بعد المئونة » كما ذكرنا ، مع أنّه يستلزم أنّه لو تلف الربح قبل تمام الحول وكان فاضلًا على المئونة لم يكن عليه شيء ، وهو كما ترى .
ثمّ إنّ الإشكال في تعيين مبدأ الحول فقال الشهيد في الدروس : ولا يعتبر الحول في كلّ مكتسب ، بل يبتدئ الحول من حين الشروع في التكسّب بأنواعه ، فإذا تمّ خمّس ما فضل ( 7 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل 6 : 354 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 12 .
( 2 ) ص 130 .
( 3 ) المختلف 3 : 324 .
( 4 ) الدروس 1 : 259 .
( 5 ) المدارك 5 : 391 .
( 6 ) السرائر 1 : 489 .
( 7 ) الدروس 1 : 259 .