وحسنة عبيد بن زرارة ، عن الصادق عليه السلام ، قال : « إذا أخرجها من ماله فذهبت ولم يسمّها لأحد فقد برئ منها » ( 1 ) ورواية أبي بصير ( 2 ) وغيرها ( 3 ) .
وأمّا جوازه مع وجوده بل استحبابه أيضاً ؛ فتدلّ عليه الأدلَّة المتقدّمة .
لكن فيه خلاف ، فذهب في المسالك إلى عدم تحقّقه معه ( 4 ) .
ووجّهه في الروضة : بأنّ الدين لا يتعيّن بدون قبض مالكه أو ما في حكمه ؛ مع الإمكان ( 5 ) .
وتدفعه بعد تسليم كونها كالدين الأخبار المتقدّمة .
ثمّ بعد العزل فهي أمانة لا يجوز التصرّف فيها بالإبدال ، ولا يضمنها إلا بالتفريط أو تأخير الدفع مع التمكَّن .
ويتبعها النماء متّصلًا ومنفصلًا ، خلافاً للدروس في المنفصل ( 6 ) . والأظهر التبعيّة مطلقاً ؛ لأنّه تابع للملك ، ولخصوص رواية عليّ بن أبي حمزة عن أبيه المتقدّمة في مسألة تعلَّق الزكاة بالعين ( 7 ) .
وإذا أدركه الموت ولم يجد المصرف ، تجب الوصيّة بحيث يحصل بها الثبوت الشرعيّ ؛ لتوقّف الواجب عليه ، وعموم الأمر بالوصيّة . والظاهر أنّه إجماعيّ كسائر حقوق الناس الواجبة .
وأوجب في الدروس العزل مع ذلك أيضاً ( 8 ) . والأصل يدفعه ، وفي صحيحة
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 552 ح 3 ، الوسائل 6 : 199 أبواب المستحقين للزكاة ب 39 ح 4 .
( 2 ) الكافي 3 : 553 ح 2 ، التهذيب 4 : 47 ح 123 ، وفيه حماد بن عثمان بدل حماد بن عيسى ، الوسائل 6 : 198 أبواب المستحقين للزكاة ب 39 ح 3 .
( 3 ) الوسائل 6 : 198 أبواب المستحقين للزكاة ب 39 .
( 4 ) المسالك 1 : 428 .
( 5 ) الروضة البهيّة 2 : 40 .
( 6 ) الدروس 1 : 245 .
( 7 ) الكافي 4 : 60 ح 3 ، الوسائل 6 : 214 أبواب المستحقين للزكاة ب 52 ح 3 .
( 8 ) الدروس 1 : 245 .