وتذكَّرها بعد شهور وأزمان ( 1 ) ، لأخبار كثيرة معتبرة ( 2 ) ، والمشهور على خلافه ، وهو الحقّ ، لحسنة أبي العلاء المتقدّمة ، وصحيحة جميل بن درّاج ( 3 ) ، وموثّقة أبي بصير ( 4 ) ، ورواية محمّد بن مسلم ( 5 ) وغيرها ، لاعتضادها بعمل الجمهور ، ومهجوريّة تلك الأخبار عندهم .
وحاول جماعة من المتأخّرين الجمع بينهما بحمل الإعادة على الأفضليّة ( 6 ) ، وهو مشكل .
وإنّ تذكَّرها بعد فعل ما ينافيها عمداً لا سهواً كالتكلَّم ، فالمشهور عدم الإعادة ، لصحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة في التكلَّم في الصلاة ( 7 ) ، وصحيحة سعيد الأعرج ( 8 ) ، وصحيحة عليّ بن النعمان الرازي ( 9 ) .
وعن ابن أبي عقيل والشيخ في النهاية وأبي الصلاح وجوبها ( 10 ) ، ولم نقف على مستندهم .
وعن بعض الأصحاب وجوبها في غير الرباعية ( 11 ) ، نظراً إلى الأخبار الدالَّة على أنّ
هامش
( 1 ) نقله في المختلف 2 : 398 ، والموجود في المقنع ( الجوامع الفقهيّة ) : 9 خلافه .
( 2 ) الوسائل 5 : 307 أبواب الخلل ب 3 .
( 3 ) التهذيب 2 : 345 ح 1434 ، الوسائل 5 : 308 أبواب الخلل ب 3 ح 7 .
( 4 ) التهذيب 2 : 346 ح 1435 ، الوسائل 5 : 309 أبواب الخلل ب 3 ح 10 .
( 5 ) التهذيب 2 : 184 ح 732 ، الاستبصار 1 : 367 ح 1398 ، الوسائل 5 : 315 أبواب الخلل ب 6 ح 2 .
( 6 ) كصاحبي المدارك 4 : 228 ، والذخيرة : 360 .
( 7 ) التهذيب 2 : 191 ح 757 ، الاستبصار 1 : 379 ح 1436 ، الوسائل 5 : 309 أبواب الخلل ب 3 ح 9 .
( 8 ) الكافي 3 : 357 ح 6 ، التهذيب 2 : 345 ح 1433 ، الوسائل 5 : 311 أبواب الخلل ب 3 ح 16 .
( 9 ) الفقيه 1 : 228 ح 1011 ، التهذيب 2 : 181 ح 726 ، الاستبصار 1 : 371 ح 1411 ، الوسائل 5 : 307 أبواب الخلل ب 3 ح 3 .
( 10 ) نقله عن ابن أبي عقيل في المختلف 2 : 397 ، وانظر النهاية للشيخ : 90 ، والكافي في الفقه لأبي الصلاح : 148 .
( 11 ) حكاه في المبسوط 1 : 121 .