ولعلّ الأوجه الكراهة أيضاً ، والاحتياط في الترك .
واختلف الأصحاب في المحدود بالحدّ الشرعي ، ولعلّ النزاع إنّما هو بعد توبته ؛ إذ قبله فاسق . وعدم الجواز ليس من جهة خصوص الحدّ ، فنقل عن أبي الصلاح المنع عن إمامة المحدود بعد توبته إلَّا بمثله ( 1 ) .
ولكن العلامة رحمه اللَّه في المختلف لم يقيّد كلامه ببعد التوبة ( 2 ) ، والظاهر أنّ مراده ذلك كما ذكرنا .
والمنقول عن الأكثر الجواز ، لأنّه عدل حينئذٍ بحسب المفروض ، فتشمله العمومات ، وليس أسوأ حالًا من كافرٍ أسلم ، وعلَّل المحقّق كراهته بأنها منصب جليل ومرتبته تنقص عن ذلك ( 3 ) .
ولعلّ ما عليه الأكثر أقوى ، ولا بدّ من حمل رواية ابن مسلم وحسنة زرارة المتقدّمتين ( 4 ) على من لم يتب بعد ، ولكنه يشكل ببعض ما ذكرنا سابقاً ، ويظهر ذلك بالتأمّل .
وبهذا يظهروهن في أحكام الأبرص والمجذوم وغيرهما أيضاً ، والأحوط في الكلّ الترك .
ولا يجوز أن يؤمّ الأُمي أي من لا يحسن واجب القراءة على ما نقل عن المعتبر ( 5 ) بالقارئ ، والمراد هنا الذي يعجز عن التعلَّم مع السعي ، وإلَّا فصلاته باطلة في نفسها ، لأصالة عدم الصحّة ، وعدم سقوط القراءة ، ولا يتحقّق تحمّل القراءة عن الإمام حينئذٍ ، ومنع شمول الإطلاقات والعمومات لذلك .
هامش
( 1 ) الكافي في الفقه : 144 .
( 2 ) المختلف 3 : 61 .
( 3 ) المعتبر 2 : 442 .
( 4 ) في ص 121 .
( 5 ) المعتبر 2 : 437 .