يقدّم واحد من المأمومين ( 1 ) .
ومن الائتمام إلى الانفراد مطلقاً عند المشهور ، وادّعى العلامة عليه الإجماع ( 2 ) ، ومع العذر عند الشيخ في المبسوط ( 3 ) ، ودليل المثبت غير ناهضٍ على تمام المطلوب .
نعم لو ثبت الإجماع فالأمر كذلك ، والإجماع المنقول لا يعارض أدلَّة المانع ، منها عدم ثبوت التعبّد بهذا النحو بلا عذر ، والعبادة توقيفية ، ومنها أصالة عدم جواز سقوط القراءة إلَّا مع الاستمرار بموجبه ، ومع المفارقة لا دليل عليه .
وربما يؤيّد بالصحيح : عن إمام أحدث فانصرف ولم يقدّم أحداً ، ما حال القوم ؟ قال : « لا صلاة لهم إلَّا بإمام » ( 4 ) وفيه تأمّل ، وسيجئ تمام الكلام ، وبالجملة الأحوط عدم العدول إلَّا لعذر .
وأما في صورة العذر فلا خلاف في الجواز ، والأخبار المعتبرة ناطقة بذلك ( 5 ) ، وذلك إنّما هو في الجماعة المستحبّة لا الواجبة .
وأما العدول من الانفراد إلى الائتمام فلم يظهر من الأخبار ما يدلّ على ذلك ، وادّعى الشيخ في الخلاف الإجماع على الجواز ( 6 ) ، ومال إليه في التذكرة ( 7 ) .
والأقوى العدم ، لعدم ثبوت التعبّد ، ومخالفته للأُصول والقواعد ، ولا يقاومها ذلك الإجماع .
وفي بعض الأخبار إشعار بخلافه ، مثل الأخبار التي وردت فيمن يصلَّي ودخل عليه جماعة فليس في واحد منها تجويز العدول ، بل العدول إلى النافلة أو القطع
هامش
( 1 ) الوسائل 5 : 474 أبواب صلاة الجماعة ب 72 .
( 2 ) التذكرة 4 : 269 .
( 3 ) المبسوط 1 : 157 .
( 4 ) الفقيه 1 : 262 ح 1196 ، التهذيب 3 : 283 ح 843 ، الوسائل 5 : 474 أبواب صلاة الجماعة ب 72 ح 1 .
( 5 ) الوسائل 5 : 474 أبواب صلاة الجماعة ب 72 .
( 6 ) الخلاف 1 : 592 مسألة 293 .
( 7 ) التذكرة 4 : 268 .