تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام — صفحة 208

مساهمون:

ص٢٠٨
المساجد السبعة ( 1 ) ، ولم نقف لأبي الصلاح على مستند . وربّما يستدلّ ( 2 ) لقول السيّد بما ورد من النهي في مظانّ النجاسة ، كالمجزرة والحمّام والمزبلة ( 3 ) ، وربّما يوجّه ذلك بأنّه إذا كان مع المظنّة مكروهاً فمع اليقين يحرم ، وهو كما ترى . والأظهر أنّ النجاسة المتعدّية إذا كانت معفوّة عنها في الثوب والبدن فلا تضرّ ، لعدم زيادة حكمها على ما لو كانت على الثوب والبدن . ونقل فخر المحقّقين عن والده الإجماع على اشتراط خلوّ المكان عنها أيضاً ( 4 ) ، وهو بعيد .

[ المبحث ] الثالث : تستحب للرجل الصلاة في المسجد مؤكَّداً ، إلَّا ما استثني

كالعيدين في غير مكَّة كما مرّ ، وهو إجماعيّ منصوص عليه بالأخبار المستفيضة المعتبرة ( 5 ) . وتتأكد في المسجد الحرام ، وهو أفضل من غيره ، ثمّ مسجد النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله ، ثمّ مسجد الكوفة ، ثمّ الأقصى ، ثمّ الجامع من كلّ مصر ، ثم مسجد القبيلة ، ثم مسجد السوق . وقد تتفاوت المساجد غير الأربعة بفضائل أُخرى ، كمسجد السهلة . وغيرها . وهذا في الفريضة . وأمّا النافلة فالأكثرون على أنّ إيقاعها في البيت أفضل ، لما روي عن النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله : « أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته ، إلَّا المكتوبة » ( 6 ) . وغيرها
هامش
( 1 ) الكافي في الفقه : 140 . ( 2 ) كما في الإيضاح 1 : 90 . ( 3 ) سنن ابن ماجة 1 : 246 ح 746 . ( 4 ) إيضاح الفوائد 1 : 90 . ( 5 ) الوسائل 3 : 477 أبواب أحكام المساجد ب 1 ، 2 ، وص 511 ب 33 . ( 6 ) صحيح البخاري 1 : 186 ، سنن أبي داود 2 : 69 ح 1447 ، سنن النسائي 3 : 198 ، مسند أحمد 5 : 182 ، سنن البيهقي 2 : 494 .