حدهما عليه السلام ، قال : سألته متى يجب الغسل على الرجل والمرأة ؟ فقال : « إذا أدخله فقد وجب الغسل والمهر والرجم » ( 1 ) وفي معناها ما رواه في السرائر عن نوادر البزنطي ( 2 ) .
وحسنة داود بن سرحان ؛ عن الصادق عليه السلام ، قال : « إذا أولجه فقد وجب الغسل والجلد والرجم ، ووجب المهر كملًا » ( 3 ) .
وصحيحة محمّد بن إسماعيل ( 4 ) ، ومرسلة حفص بن سوقة المصرّحة بذلك ( 5 ) .
ويؤيّده فحوى صحيحة زرارة القائلة : « أتوجبون عليه الجلد والرجم ولا توجبون عليه صاعاً من ماء » ( 6 ) وكلّ ما دل على وجوب الغسل بالجماع في الفرج ، فإنّ الفرج أعم .
وذهب الشيخ إلى عدم الوجوب ( 7 ) ، لصحيحة الحلبي ( 8 ) ، ومرفوعة البرقي ( 9 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 46 ح 1 ، التهذيب 1 : 118 ح 310 ، الاستبصار 1 : 108 ح 358 ، الوسائل 1 : 469 أبواب الجنابة ب 6 ح 1 .
( 2 ) مستطرفات السرائر 3 : 557 .
( 3 ) الكافي 6 : 109 ح 3 ، الوسائل 15 : 65 أبواب المهور ب 54 ح 5 .
( 4 ) الكافي 3 : 46 ح 2 ، التهذيب 1 : 118 ح 311 ، الاستبصار 1 : 108 ح 359 ، الوسائل 1 : 469 أبواب الجنابة ب 6 ح 2 .
( 5 ) التهذيب 7 : 414 ح 1658 ، الاستبصار 1 : 112 ح 373 ، الوسائل 1 : 481 أبواب الجنابة ب 12 ح 1 . وفيها : عن الرجل يأتي أهله من خلفها ، قال : هو أحد المأتيّين ، فيه الغسل .
( 6 ) التهذيب 1 : 119 ح 314 ، الوسائل 1 : 470 أبواب الجنابة ب 6 ح 5 .
( 7 ) الإستبصار 1 : 111 ، النهاية : 19 .
( 8 ) الفقيه 1 : 47 ح 185 ، التهذيب 1 : 124 ح 335 ، الاستبصار 1 : 111 ح 370 ، الوسائل 1 : 481 أبواب الجنابة ب 11 ح 1 . عن الرجل يصيب المرأة فيما دون الفرج ، قال : ليس عليها غسل ، وإن لم ينزل هو فليس عليه غسل .
( 9 ) الكافي 3 : 47 ح 8 ، التهذيب 1 : 125 ح 336 ، الاستبصار 1 : 112 ح 371 ، الوسائل 1 : 481 أبواب الجنابة ب 12 ح 2 . وفيها : إذا أتى الرجل المرأة في دبرها فلم ينزل فلا غسل عليها ، فإن أنزل فعليه الغسل ولا غسل عليها .