روايات - چه روايتهاى صحيح و چه روايتهاى ساختگى - و همهى صورتهاى سهگانهاى كه براى يك روايت احتمال داده شده ، در صورت زنده ماندن امام حسن عليه السلام از لحاظ عملى داراى يك نتيجه ميبودهاند .
( 1 ) بنا بر اين ، چه موجبى ميتوان براى گريز از امانت تاريخى ، جز اين تصور كرد كه اين راويان دروغپرداز ، ميخواستهاند با همدستى دنائتآميز خود با قدرت حاكم ، زمينهء بيعت يزيد را فراهم آورند ؟ ! مورخ زبردستى كه تعيين صريح امام حسن را از اين ماده حذف كرده و بجاى آن موضوع شورى را گذارده ، با خود مىپنداشته كه بهترين روش را در جعل و تحريف انتخاب كرده است ! ولى نفهميده كه عمل وى با عمل همكار ديگرش كه از شورا نيز نامى نبرده يكسان است . چه ، شورا در اسلام مربوط به انتخاب و برگزيدن خليفه نيست بلكه مربوط به كارهائى است كه ادارهى آن با خليفه يا رئيس مسلمانان مىباشد . در روز نخستين هم كه حكم شورا با آيهى
وَ شاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ
تشريع شد و خداوند مسلمانان را بخاطر مشورتى كه در كارها مىكردند با آيهى
وَ أَمْرُهُمْ شُورى بَيْنَهُمْ
ستود ، منظور از آن بجز مشورت در تصميمها و كارهائى كه بدست رئيس مسلمانان است ، نبود .
آيهاى كه دستور مشورت مىدهد ، در نفى رياستهاى ساخته و پرداختهى مردم صريحتر است تا اثبات چنين رياستهائى .
( 2 ) گمان اين مورخ و ديگرانى چون او كه مسألهى انتخاب خليفه را به كتاب خدا استناد دادهاند ، خطائى بيش نيست لذا عايشه در آن هنگام كه مردم را به شورا دعوت مىكرد ، آن را به خداوند منتسب نساخت بلكه براى آن از عمل عمر بن خطاب دليل آورد و اگر امكان استناد