مربوط به قرارداد صلح ، آن روايتى قابل قبول و داراى ترجيح است كه مضمون آن با مصلحت امام حسن بيشتر منطبق باشد تا مصلحت دشمنانش .
بنا بر اين در مورد مادهى سوم قرارداد بايد معتقد شويم كه مفاد اين ماده عبارت است از ممنوعيت مطلق ناسزا به امير المؤمنين على عليه السلام ، چه در حضور امام حسن و چه در غياب وى . و اينكه برخى از مورخان گفتهاند كه فقط در حضور امام حسن اين ممنوعيت وجود داشته « 1 » صحيح نيست . زيرا علاوه بر آنچه هم اكنون گفتيم ، اساسا « ممنوعيت مشروط » با روح صلح و اينكه طرفين در مقام صفا و تفاهم باشند ، سازگار نمىباشد .
( 1 ) و اما مادهى چهارم . . اين ماده همين اندازه اموال خاصى را از مجموعهى چيزهائى كه بايد بموجب قرارداد به معاويه واگذار شود ، استثناء مىكند و مفاد آن ، جز اين چيز ديگرى نيست . معناى اين استثناء آنست كه قرارداد صلح ، ملك و حكومت و اموال مورد نظر معاويه را به دو واگذار مىكند باستثناى مبالغى كه در اين ماده بدانها اشاره شده و امام حسن آنها را براى خود و برادر و شيعيانش در نظر گرفته بوده است . خراج دارابجرد را هم بدين مناسبت انتخاب كرد كه آن را از نقطه نظر شرعى بىاشكالتر و رواتر ميدانست « 2 » .
( 2 ) اكنون ملاحظه كنيد ميان اين تفسير با طعن و افتراى ناعادلانهى بعضى از نويسندگان نسبت به مقام امام حسن عليه السلام چه اندازه تفاوت
هامش
( 1 ) اين سخن از ابن اثير است ( الكامل ج 3 ص 162 ) و آنگاه مىگويد :
« سپس به همين نيز وفا نكرد » ! !
( 2 ) ابن اثير در الكامل مىنويسد : « خراج دارابجرد را اهل بصره ندادند و گفتند اين سهم ما است به كسى نمىدهيم » سپس مىنويسد : « اين كار نيز بدستور معاويه انجام گرفت ! ! » .