وپوشيده نماند كه آيت مذكوره ( 1 ) دلالت مىكند بر وجوب اقامت شهادت به عدالت وراستى بر نفس كه اقرار است و بر غير مطلقا .
هامش
( 1 ) از آيه ء شريفه مطالبى استفاده مىشود بشرح ذيل :
1 - مقتضاى اطلاق امر به اقامه ء شهادة وجوب اقامه عدلست شهادة خود را در مطلق حكومات خواه بر نفس خود باشد و يا بر غير و در ولايات وامانات و ساير اموال .
2 - مقتضاى اطلاق آيه وجوب اقرار انسانست بر نفس خود در خصوص حقوقى كه در ذمه است .
3 - مقتضاى امر به اقامه ء شهادت لزوم تصحيح شهادت است بر نحوى كه موجب تحصيل اداء حق باشد .
4 - مقتضاى امر به اقامه ء شهادت لزوم اقامت شهادتست بر والدين و ساير اقارب و بر اصدقاء بطريق اولويت هر چندى كه مشهود له مخالف در اعتقاد باشد .
5 - مقتضاى امر به اقامه ء شهادت بر والدين لزوم اقامت شهادت ولد بر والد ووالده است .
6 - مقتضاى لزوم اقامت شهادت للَّه قبول شهادت است اگر به حد نصاب رسيده باشد ( در مورد اعتبار تعدد بايد به حد نصاب برسد تا حكم برابر شهادت دو نفر عدل و يا اربعة عدول صادر شود ) و آيه در مقام اثبات لزوم اقامت است و اما بيان اعتبار تعدد قلة وكثرة در آيات ديگر بيان شده است .
7 - مقتضاى عموم خطاب صحت شهادت مملوك بر مالك است .
8 - بايد به عدالت رفتار كرد تا ظالم نشود .
9 - در هر مقام كه شهادت لازم باشد بايستى رضاى الهى را در نظر گرفت و به راستى شهادت داد هر چند به ضرر شخص يا به اقرباى نزديك تمام شود .
10 - غناى وفقر اشخاص را نبايد در اداى شهادت در نظر گرفت .
( فَإِنَّ الله كانَ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيراً ) به درستى كه خداوند از اعمالى كه مىكنيد خبردار است وجزاى كتمان شهادت را خواهد داد .