به حاكم جور از براى اخذ مال غير به حكم باطل او .
الاية العاشرة قوله تعالى فى سورة النساء : ( أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِما أُنْزِلَ إِلَيْكَ و ما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ ويُرِيدُ الشَّيْطانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلالًا بَعِيداً ) ( 60 ) .
يعنى آيا نظر نكردى اى محمد بسوى آنان كه گمان مىبرند آن كه ايشان ايمان آورده اند به آن چه فرو فرستاده شده است بسوى تو آن چه فرو فرستاده شده است پيش از تو در حالتى كه مىخواهند آن كه بطلب حكم بروند بسوى ديو وحال آن كه امر كرده شده اند به آن كه ايمان نياورند بلكه انكار كنند او را
هامش
تصرف نمود .
4 - و با علم ببطلان دعوى اخذ مال مردم بعنوان رشوه اكل مال بباطل است .
5 - و با علم ببطلان دعوى تسليط مدعى بر اموال ديگران باطل وحرامست .
6 - به قرينه ء سياق آيت مستفاد مىگردد كه ترافع به حاكم جور جايز نيست بلكه بايد در مقام ترافع واخذ حق به حاكمان شرع كه قضاء آن وفق سنت حضرت رسول اكرم صلَّى الله عليه وآله وسلَّم كه بلسان حضرات معصومين عليهم السلام بيان گرديد رجوع كنند .
7 - مقتضاى قول خداى تعالى ( وتُدْلُوا بِها إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا ) حرمت مراجعه به حاكمان جور است در صورت اختيار و اما در صورت اضطرار پس عيب نيست هر چندى كه نحوه ء اضطرار توقف اخذ خود به ترافع به حاكم جور باشد چون كه مقتضاى نسبت ارجاع وادلاء به مخاطبين به غايت اكل مال ثبوت اختيار است مر مراجعين را و اما در حال اضطرار اضافه ء ادلاء به مخاطبين به غايت اكل مال خارج از منصرف اليه كلامست وعلاوه از اين حكم تكليفى ( اعنى استحقاق اثم ) وعقاب در حال اضطرار مرفوع است و آيه ء شريفه در مقام اثبات حكم تكليفى است .