است و مرتبه ء انبياء و ائمه ء هدى ( ع ) ارفع است از آن كه به ظن عمل كنند .
فاما نه برين وجه كه حكم سليمان ناسخ حكم داود باشد چنان كه قول جبائيست زيرا كه جايز نيست كه ناسخ ومنسوخ هر دو در يك زمان واقع شوند ( 1 ) .
ونيز منافات نيست ميان حكمهاى ايشان چه ممكن است كه قيمت گوسفند و حاصل گوسفند با اجرة عمل و آن چه تلف شده بود از تاك انگور در آن زمان برابر بوده باشد پس هر دو حكم صواب بوده باشد بر تقصير صاحب گوسفند چنان كه در شريعت ما نيز مقرر است ليكن حكم سليمان ( ع ) صواب بود ( 2 )
هامش
( 1 ) وعلاوه تفصيل وتوجيه حكم وبيان علت قضاء متباين با اطلاق حكم نيست تا حكم داود منسوخ باشد به حكم سليمان چنانچه در محلش مبرهن نموده ايم .
( 2 ) بلكه حكم حضرت سليمان تفصيل اجمال حكم داود با اشتمال به علت قضاء بود نه اين كه اصلا متغاير با حكم داود ( ع ) بود تا نسخ لازم آيد . وعلاوه در صورت تغاير اختيار حكم سليمان بعنوان اين كه اصوب و بهتر است خالى از استحسان نيست و در دين الهى حكم به استحسان باطل است خصوصا از پيغمبر خدا ( داود ع ) .
وعلاوه حضرت سليمان صاحب كتاب نبود تا حكم بخلاف حكم داود ( ع ) بكند ووظيفه ء وصى اجراى برنامه ء وحى شده به موصى است ومع هذا كله . والذي يستفاد مما رواه الصدوق ره فى الفقيه فى الصحيح عن جميل بن دراج عن زرارة عن ابى جعفر ( ع ) فى قول الله عز وجل ( وداود ) الاية قال : لم يحكما انهما كانا يتناظران ( فَفَهَّمْناها سُلَيْمانَ ) هو عدم تحقق صدور الحكم البتى من داود النبي حيث كان يناظر فى حكم القضية لاختبار سليمان ( ع ) وهذا هو المناسب بحكمة الاختبار لاعلام الناس بانه هو الاليق بالوصاية لمكان علمه بالقضاء بوحي من الله سبحانه .
كما ان الظاهر مما رواه ابو بصير عن الصادق ( ع ) ان الحكم بإعطاء رقاب الغنم