متخاصمين از يك ملت باشند به اتفاق ( 1 ) و اگر يكى يهودى باشد و يكى نصرانى على احد القولين ( 2 ) .
ونزد بعضى اين آيت منسوخ است به آيت ( : ( أَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ الله ) ( 49 ) ومخفى نماند كه نسخ خلاف اصل است ( 3 ) وبىضرورت قايل نبايد شد به آن واينجا ضرورت نيست زيرا كه ممكن است توفيق ميان ايشان به آن كه مراد از ( أَنِ احْكُمْ ) وجوب تخييرى است نه عينى پس آيه مذكوره دالست بر تخير حكام شرع در آن كه حكم كنند ميان اهل كتاب به احكام اسلام يا حواله كنند ايشان را .
الاية الثامنة قوله تعالى فى سورة الانبياء : ( وداوُدَ وسُلَيْمانَ إِذْ يَحْكُمانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شاهِدِينَ فَفَهَّمْناها سُلَيْمانَ وكُلاًّ آتَيْنا حُكْماً وعِلْماً ) ( 78 )
هامش
( 1 ) به جهت اين كه تخيير در صورت اختلاف متخاصمين در مذهب موجب اختلاف وتشاجر خواهد شد .
وعلاوه ارجاع متخاصمين بخلاف قوانين اسلام خلاف اصل ودليل است چون كه قدر متيقن موردى است كه متخاصمين از يك ملت باشند و صورت اختلاف متخاصمين در مذهب خارج از مورد نص است .
( 2 ) در صورت اختلاف متخاصمين در ملت ومذهب دو قول است :
( يكى ) آن كه بايد در خلاف مورد نص توقف نمود به جهت آن كه مراد از ارجاع مذكور رفع خصومت است و آن در اين حال مرتفع نمىشود بلكه مزيد بر علت مىباشد .
( ديگرى ) آن كه حكم به تخيير باقى وتعيين يكى از مذهب راجع به حاكم است تا منجر به تشاجر نباشد .
( 3 ) نسخ فرع وجود تناقض وتباين كلى است و آن در مقام مفقود است وبطلان قول به نسخ اين آيت را در كتاب اثبات الايات مشروحا بيان كرده ايم .