از تو از مقاتله كردن در شهر حرام وصحت وافساد آن وقول او ( قِتالٍ فِيهِ ) در جواب نكره ء مخصصه است كه ابتداء واقع شده وكبير بمعنى ذنب كبير خبر اوست و در تنكير : ( قِتالٍ فِيهِ ) اشارتست به آن كه قتال در ماه حرام مطلقا حرام نيست بلكه شرط آنست كه اين مقاتله با كسانى باشد كه حرمة ماه حرام نگاه داشته باشند وابتداء بكنند به مقاتله به او اما اگر حرمت ماه حرام را نگاه نداشته باشند ابتدا به مقاتله با ايشان حرام نيست در ماه حرام چنان كه مختار صحابه ماست .
و دور نيست كه علم به آن كه ماه حرامست نيز شرط باشد بنا بر حديث مشهور ( رفع عن امتى الخطاء والنسيان ) يعنى برداشته شده از امت من گناه عملى كه بر سبيل سهو يا به فراموشى واقع شود از ايشان پس مقاتله در ماه حرام به گمان آن كه ماه حرام نيست چنان كه از سريه ء پيغمبر صلَّى الله عليه وآله وسلَّم واقع شد حرام نباشد ( 1 ) واكثر مخالفان بر آنند كه مقاتله در ماه حرام مطلقا حرام بود ومنسوخ شد و بعضى گفته اند كه مطلقا حرامست ومنسوخ نيست لكن ظاهر آيه ء مذكوره دال است بر آن كه مطلقا حرام نيست چنان كه مذكور شد ( 2 )
هامش
( 1 ) در محلش تحقيق يافته است كه مستفاد از حديث ( رفع عن امتى تسعة ) رفع حكم تكليفى است نه حكم وضعى و بنا بر اين مؤاخذه مرفوع باشد و از اينست كه در بعض روايات منقول شده است كه حضرت رسول ( ص ) ديه ء ابن عبد الله حضرمى را با اسيران رد فرمود .
( 2 ) در كتاب اثبات الايات ( ج 1 ص 70 ) محكم بودن آيه ء شريفه را مفصلا بيان نموده ايم خلاصه ء مطلب اينست حرمت جنگ با مشركان زمانى كه ايشان حرمت ماه حرام را محفوظ دارند به جهت حفظ نوع بشر محكم بوده ونسخ نشده است و اما در صورتى كه كفار حرمت ماه حرام را ملاحظه نكنند در آن وقت جنگ با ايشان حرام نيست و به عبارت اخرى حرمت قتال در ماههاى حرام از اول تشريع آن مقيد است ونسخ در موردى است كه ظاهر حكم در استمرار باشد و اما اگر از اول مقيد باشد آن را نسخ نمىگويند وكفار و