مثل مساوات در اسلام و حريت و غير آن ومساوات در صحت و فساد اطراف و در محل و مقدار اطراف وجروح وعدم اشتمال جروح بر غرر وخطر مثل خارصة ودامية بخلاف مثل هاشمة ومنقلة به تفصيلى كه در كتب اصحاب مذكور است بنا بر ادله ء معتبره .
وضمير به راجع است به قصاص وضمير هو راجع است به تصدق مذكور وضمير له راجع است به من يعنى مر گناهان او را .
وآيت مذكوره دالست بر وجوب قصاص در نفس و اطراف و جراحات به شرايط معتبره در شريعت موسى عليه السّلام صريحا .
و در شريعت ما التزاميا بنا بر اصالت عدم نسخ ( 1 ) .
و آن كه به اجماع ثابت شده منسوخيت مجموع من حيث المجموع تورات و ساير كتب سابقه است نه منسوخيت هر يك از احكام تورات و باقى كتب .
ونيز لازم نمىآيد تعبد پيغمبر صلَّى الله عليه وآله وسلَّم به شريعت پيغمبر سابق زيرا كه موافقت در بعض احكام اتفاقيست و آن چه ممنوع است نزد اكثر علماء اصول متابعت پيغمبر ماست صلَّى الله عليه وآله وسلَّم پيغمبران سابق را نه موافقت در بعض احكام بحسب اتفاق .
هامش
( 1 ) بلكه ثبوت قصاص در اسلام به نص آيه ء شريفه است به جهت اين كه خداوند متعال پس از تقرير حكم تورات اصلى در موضوع قتل و قطع عضو و جراحات مىفرمايد ( ومَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ الله فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ) يعنى هر كه طبق احكام منزله خدا حكم نكند از ظالمان خواهد بود .
و اين بيان حاكى از تثبيت حكم است در شرع اسلامى پس آيه ء شريفه بدلالة لفظيه مىفهماند ثبوت قصاص را در شرع محمدى ( ص ) .