دالست بر آن كه مقتول مذكور در اين صورت نيز مؤمن باشد ومقرر است كه
هامش
شخصيه ودنيويه ممكن الوقوع است چنانچه ظاهر قضيه ء مستثنى است ( إِلَّا خَطَأً ) .
3 - اين كه قتل مؤمن بعنوان خطا موجب كفاره است .
4 - اين كه كفاره ء قتل خطائى آزاد كردن بنده ء مؤمن است .
5 - اين كه قتل خطائى مستلزم وجوب اداى ديه ء قتل است به ولى مقتول .
6 - اين كه مر قاتل خطائى راست رد ديه بر ولى مقتول مگر اين كه ولى مقتول با مسالمت رفتار ديه قتل را به قاتل ببخشد واحسان كند .
7 - اين كه كفاره ء قتل خطائى مرتبه است چنانچه در آخر آيت به تصريح مىفرمايد ( وتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ ) .
8 - اين كه مقتضاى ظهور آيه اعتبار ايمان است در بنده آزاد شده .
9 - اين كه مقتضاى ظهور آيه ء شريفه جواز عفو ولى مقتول است از ديه ء قتل خطائى ( إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا ) يعنى مگر اين كه ولى دم احسان كند به قاتل به عفو كردن از ديه ء مقتول .
10 - مقتضاى ظهور قوله تعالى ( فَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ) سقوط ديه ء قتل مؤمن خطائى است در صورتى كه همان مؤمن مقتول از قومى باشد كه با مسلمانان عداوتى داشته باشد يعنى از قوم كفار باشد بدون اين كه ولى دم مسلم داشته باشد وقد يوجه ذلك ( عدم الدية ) بان هذا المؤمن قد غرر بنفسه حيث سكن مع قوم أوجب الله مقاتلتهم وقتلهم و من امر بقتله فلا دية على قاتله المأمور بذلك و من ثم لا دية لمن تترس به الكفار من المسلمين ( كما عن الشيخ الطوسي فى الخلاف ) .
11 - مقتضاى عود ضمير كان بقول خداى تعالى ( مُؤْمِناً خَطَأً ) وجوب ديه و كفاره است در قتل كافر از روى خطا . از اهل ذمه ء ومعاهد و ديه ء آن مقتول راجع به ورثه ء مسلم است و در صورت نبودن وارث مسلم راجع به بيت المال مسلمين و امام ( ع ) است .
12 - مقتضاى اطلاق قوله ( فَمَنْ لَمْ يَجِدْ ) عدم تمكن به عتق رقبه ء مؤمن است هر چند با خريدن آن باشد .
13 - مقتضاى اطلاق قوله تعالى ( مُتَتابِعَيْنِ ) كفاية صدق تتابع شهرين است هر چند