حال ( 1 ) و اختيار صيغه ء ماضى تنبيه است بر آن كه عدم جواز قتل مذكور در اديان سابقه نيز واقع بوده ( 2 ) .
وقول او ( إِلَّا خَطَأً ) مستثنى متصل است بحسب معنى ( 3 ) و نصب او بر حاليت است يا مصدريت يا مفعول له بودن يعنى ( ان يقتل مؤمنا متصفا بصفة الا خاطئا فيه ) يا ( نوعا من انواع القتل الا قتل خطاء ( يا ) به سبب من الاسباب الا الخطاء فيه ) يعنى مؤاخذه مىگردد مؤمن بقتل مؤمن در جميع احوال مگر در حالتى كه خطا كننده باشد در آن قتل يا بجميع انواع قتل مگر قتل خطاء يا بجميع علتها مگر به علت خطا كردن در آن قتل ووجه حمل او بر مستثنى منقطع ظاهر نيست ( 4 ) .
هامش
( 1 ) بلكه مراد از نفى در قول خداى تعالى ( و ما كانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ ) نفى وجود وتحقق قتل مؤمن به سبب ايمان همان شخص مقتول است مگر از روى خطا وغفلت .
( 2 ) بلكه اتيان به صيغه ء فعل ماضى براى تثبيت و تحقيق عدم تحقق وجود قتل عمدى به سبب ايمان مقتول به خدا از شخص مؤمن است .
( 3 ) بلكه استثناء منقطع است و معناى جمله ء مستثنى ومستثنى منه به طورى كه اشارت نموديم بدين قرار است يعنى محقق نمىشود از شخص مؤمن قتل مؤمن به جهت ايمان آوردن قاتل و مقتول به خدا واعتقاد آنان به حرمت خون مرد مؤمن مگر در صورت خطاء
( 4 ) بلكه حمل بر استثناء منقطع اظهر است زيرا كه مدخول نفى لفظ كان است كه افاده ء نبودن قتل مؤمن مىكند در صورت علم به ايمان مقتول و قتل خطائى به سبب بودن آن از روى جهل داخل بقتل عمدى نيست به جهت تضاد علم با جهل پس استثناء امكان وتحقق قتل خطائى از مؤمن خارج از جنس مستثنى منه است واينست مراد از استثناء منقطع و به عبارت اخرى حاصل معنى آيت بدين قرار است ( ما تحقق من مؤمن ان يقتل مؤمنا بالقصد والاختيار الا خطاء لغفلته عن كونه مؤمنا ) .