به جهت تخصيص حكم زيرا كه جايز است به اتفاق قتل عبد به سبب قتل حر و قتل انثى به سبب قتل رجل بطريق اولى ليكن جايز نيست نزد اصحاب ما قتل حر به سبب قتل عبد و جايز است قتل رجل به سبب قتل انثى با رد فاضل ديت بنا بر روايات نبويه واماميه عليهم السلام ، و قتل حر بحر ونظاير او مشروط است به شرايط معتبره در قصاص مثل مساوات در اسلام وعقل وبلوغ و غير آن .
ومراد از اخيه برادر دينى اوست واو عبارتست از ولى مقتول وتعبير ازو به اخيه ترغيب است او را به عفو به مقتضاى اخوت وقاتل را به اتباع بمعروف واداى به احسان .
ومراد از شيء شيء من العفو است از قبيل اسناد فعل به مصدر يعنى عفو كرده شود چيزى از جنس عقوبة شيء من الجناية زيرا كه عفو متعدى شود به جانى وجنايت جدا جدا به عن و هر گاه بهر دو متعدى شود بلام و به جنايت متعدى شود به عن چنان كه گويى ( عفوت عن زيد وعفوت عن ذنبه عفوت له عن ذنبه ) .
پس اگر مراد از شيء شيء من الجناية مىبود عن شيء مىگفت وعفو ولى مقتول از قاتل عامتر است از آن كه مطلق باشد بىعوض يا به شرط ديت باشد واينجا مراد قسم اخير است به قرينه ء قول او ( فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ ) زيرا كه در قسم اول چيزى بر جانى لازم نشود وقول او فاتباع خبر مبتداى محذوفست يا فاعل فعل محذوف يعنى ( فحكمه اتباع يا كتب عليه اتباع ) است يا واجب گردانيده شده است برو اتباع .
ومراد از معروف وجه مشروع است يعنى دادن ديت بىنقصان وبىانتظار .
ومراد از اداء به احسان دادن اوست بىخشونت ودرشتى بلكه به ملايمت وشكر گذارى عفو .
وقول او ( ذلك ) اشارتست به حكم به ترك قصاص به سبب عفو واخذ ديت .
تفسير شاهي ( توضيح آيات الأحكام ) ( فارسي ) — صفحة 684
مساهمون: أبي الفتح الجرجاني
ص٦٨٤