و از كلام شيخ ابو على طبرسى در اين مقام چنان مستفاد مىگردد كه استثناء مذكور متعلق است بهر يك از جمله ء ثلث كه در مقام جزا واقع شده اند يعنى هر يك از وجوب حد قذف به هشتاد تازيانه وعدم قبول شهادت ايشان هر گز وفاسق بودن مشروطست به آن كه توبه نكرده باشد قاذف از قذف .
و اما بعد از توبه حكم به فسق او مرتفع شود و شهادت او قبول گردد وحد نيز ساقط شود .
ليكن چون قذف حق آدميست موقوفست به ثبوت حد بر مطالبه مقذوف .
وتوبه ء قاذف مشروط باشد به عفو مقذوف و بعد از عفو او حد ساقط گردد اگر عفو پيش از ثبوت حد باشد .
وشرطست در توبه ء قاذف كه تكذيب خود كند در قذف اگر كاذب باشد وتخطئه ء خود كند اگر صادق باشد و بر اين تقدير شهادت او مقبول گردد مطلقا .
ليكن سقوط حد موقوفست بر عفو مقذوف نيز چنان كه مذكور شد .
ومراد از اصلاح استقامتست بر توبه .
ومخفى نيست كه آيات مذكوره دلالت مىكند ( 1 ) بر وجوب حد قذف و آن
هامش
( 1 ) خلاصه ء مفاد آيه ء كريمه اموريست بشرح زير :
1 - اين كه مقتضاى تعلق خطاب به مكلفين شمول حكم بهر مكلف عاقل است خواه مذكر باشد وخواه مؤنث خواه مسلم باشد خواه كافر خواه آزاد باشد خواه عبد و آيه ء ( فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ ) راجع به حد زنا است نه حد قذف .
2 - اين كه مقتضاى تعلق رمى به محصنات اختصاص حكم به قذف زنان به زنا است .