هشتاد تازيانه است به شرط آن كه ثابت نشود زناء مقذوف به چهار گواه شرعى و آن چه
هامش
3 - اين كه مقتضاى هيئة المحصنات اختصاص حكم به قذف زنان صاحبان عفت است ولى اخبار صريح است كه قذف مردان هم محكوم به حكمست .
4 - اين كه مقتضاى اطلاق قول او ( ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ ) اعتبار چهار نفر شاهد است مطلقا ولى اخبار صريحست به اعتبار عدالت در شهود ووحدت مجلس در موقع اداء پس اگر متفرقا شهادت كنند محكوم به جلد هستند .
و همچنين صريحست در اين كه شهادت رؤيت زنا كافى نيست در مقام تثبيت بلكه مشاهده ء شاهد كالميل فى المكحلة بوده تا شهادت آن با مراعات شرايط ديگر صحيح ونافذ باشد .
5 - اين كه مقتضاى تعلق رمى به محصنات دلالت مىكند بر اين كه اين حق الشرف ثابت بر مقذوف است پس وى راست طلب حق خود و يا عفو پيش از ثبوت در نزد حاكم شرع .
6 - اين كه مقتضاى قوله سبحانه ( ( وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً ) عدم قبول شهادت قذف كننده است مطلقا در جميع احوال پيش از جلد و پس از آن در صورتى كه از اثبات قذف خود عاجز باشد به جهت تحقق فسق چنانچه مىفرمايد ( وأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ ) .
7 - اين كه مقتضاى استثناء ( إِلَّا الَّذِينَ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِكَ وأَصْلَحُوا ) قبول شهادت قاذف است پس از توبه كردن واصلاح عمل ( فَإِنَّ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ ) .
ومراد از توبه كردن قاذف پشيمانى از قذف ورمى زنان صاحبان عفت به زنا است خواه زنا محقق باشد يا نه .
ومراد از اصلاح عمل عبارت از اظهار خوددارى از اقدام به چنين خصلت است .
8 - اين كه مقتضاى ظاهر آيه ثبوت حكم قذف ورمى است بر عموم قاذف .