وقول او ( اربعة ) دلالت مىكند بر آن كه ذكوريت شرطست در گواهان ( 1 ) و ( منكم ) دلالت مىكند بر آن كه اسلام شرطست چنان كه متبادر است ( 2 ) .
ومراد از امساك ايشان حبس ايشانست در خانه هاى خود جهت حد ايشان تا آن كه بميرند آنجا وحد زنا برين وجه بود در صدر اسلام بعد از آن منسوخ شد به آيت جلد چنان كه عن قريب مذكور گرديد ( 3 ) و ظاهر آنست كه مراد از موت ملك الموت است بحذف مضاف .
وقول او ( يَجْعَلَ الله لَهُنَّ سَبِيلًا ) اشارتست به وعده نسخ حكم مذكور به آيت جلد ( 4 ) .
هامش
( 1 ) به جهت اين كه مقتضاى قاعده در مذكر اعداد را مؤنث آوردنست و در مؤنث مذكر آوردنست وبس از آن كه اربعه به صيغه ء مؤنث آورده شد دلالت مىكند كه شهود بايد مذكر باشند .
( 2 ) بلكه اشتراط اسلاميت صريح خطابست به جهت توجه خطاب به مسلمين .
( 3 ) بنا به گفته ء ما كه مراد از آيه اثبات حكم مساحقه زنانست نه حكم زنا و يا لواط آيه در مفاد خود محكم باشد بدون اين كه نسخ به آن راه يابد چنانچه در كتاب اثبات الايات مشروحا تحقيق يافته است مر طالبان حق وحقيقت را سزاست كه به همان كتاب مراجعه كنند .
( 4 ) بر فرضى كه آيه راجع به حكم زنا بوده باشد آيه ء ( أَوْ يَجْعَلَ الله لَهُنَّ سَبِيلًا ) اشارت نمىشود به وعده ء نسخ حكم مذكور به جهت اين كه نسخ عبارتست از اين كه حكم اولى ظاهر در دوام باشد حكم ثانى بيايد آن را اعلام مىكند و اما زمانى كه حكم اولى از اول مقياس باشد آن وقت حكم ثانى را ناسخ نمىگويند .
وضمير جمع مؤنث ( فَأَمْسِكُوهُنَّ ) و ( يَتَوَفَّاهُنَّ ) و ( لَهُنَّ ) ) دلالت مىكند كه وجود اين فاحشه محقق با زنان است خواه از طرف فاعل وخواه از طرف مفعول به وبديهى است كه عملى تحقق آن از جهت فاعل ومفعول با زنان مىباشد مخصوص به سحق است .