وقول او ( فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ) بتقدير ( فيجب عليه تحرير رقبة ) است يعنى پس واجبست بر ايشان جهت كفارت ظهار ( 1 ) آزاد كردن بنده ء مؤمن چنان كه مختار اصحاب ماست ( 2 ) . و در حل تركيب دو وجه ديگر جايز است چنان كه در مثل اين تركيب مكرر مذكور شد .
و بر اين قياس است قول او ( فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ ) .
وقول او ( فَإِطْعامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً ) .
ومراد از تتابع شهرين عامتر است از تتابع مجموع دو ماه وتتابع اكثر دو ماه از جانب ابتداء چنان كه محققان اصحاب تصريح نموده اند .
و تحقيق اطعام ومسكين سابقا مذكور شد .
ومراد از تماس در قول او ( مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ) جماع است بر سبيل كنايه .
و ذكر اين قيد در تحرير رقبه ، وصيام شهرين متتابعين ، مشعر است به اعتبار اين قيد در اطعام ستين مسكينا نيز . ودالست بر آن كه واجبست تقديم هر يك از خصال كفارت مذكوره كه متعين شود بر جماع و جايز نيست پيش از شروع در آن و در اثناى آن .
وقول او ( فَمَنْ لَمْ يَجِدْ ) وقول او ( فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ ) صريحند در آن كه كفاره مرتبه است نه مخيره ( 3 ) .
هامش
( 1 ) بلكه به جهت كفاره ء عود ونقض گفته ء خود ( ظهار ) نه به مجرد ظهار چون كه كفاره به ايقاع ظهار نيست بلكه بر نقض حكم ظهار و دخول است .
( 2 ) يعنى تقييد الرقبة بالإيمان كان مختارا لأصحابنا للأخبار الواردة فى ذلك
( 3 ) به قرينه ء كلمه ء فاء در قول او ( فَمَنْ لَمْ يَجِدْ ) و ( فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ ) و به دلالت مجموع مادة النفي والمنفي فيهما .