وقول او ( ذلِكَ لِتُؤْمِنُوا ) اشارتست به آن كه بيان حكم ظهار وانزال او به پيغمبر صلَّى الله عليه وآله وسلَّم از براى آنست كه ايمان آورند به خدا ورسول او بر وجه تفصيل و تحقيق ومبالغه در حكم مذكور .
وقول او ( تِلْكَ حُدُودُ الله ) تا آخر مبالغه است بعد از مبالغه .
و از تقرير مذكور ظاهر شد كه آيت مذكوره دالست بر آن كه ظهار حرام است اگر چه مغفور شود به كفارت ( 1 ) .
و ( مع هذا ) سبب تحريم زوجه گردد واجبست جهت رفع تحريم كفارت ( 2 ) مرتبه بر وجه مذكور پيش از جماع .
و باقى احكام ظهار مستفاد گردد از روايات معتبره چنان كه در كتب اصحاب مذكور است ( 3 ) .
هامش
( 1 ) حرمت ظهار معلوم نيست چنانچه مفصلا بيان گرديد بلكه ترتيب آثار طلاق بر آن مانند دوره ء جاهليت جايز نيست .
( 2 ) يعنى كفاره ء عود ونقض ظهار چنانچه مىفرمايد ( ثُمَّ يَعُودُونَ لِما قالُوا ) .
( 3 ) از آيه ء شريفه ( ظهار ) احكامى مستفاد مىگردد بشرح ذيل :
1 - مقتضاى اطلاق قول خداى تعالى ( الَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْكُمْ ) وقول او ( الَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ ) كفاية مطلق تشبيه ظهر زن به ظهر مادر است در تحقق ظهار و حرمت دخول پيش از كفاره دادن مانند : أنت على كظهر امى ونحو : ظهرك على ظهر امى . و يا علو ظهرك على ظهر امى .
2 - مقتضاى آيه ء ( مِنْ نِسائِهِمْ ) دلالت مىكند بر تحقق ظهار با طايفه ء زنان خواه دائمى باشند وخواه منقطعه وخواه ملك يمين عينا او منفعة به جهت شمول نساء به همه ء اينها .
3 - الظهار فى الاصل هو التشبيه و به سبب تشبيه الزوج بالأم يحصل تحريم الوطي . و من المعلوم ان التشبيه يستلزم المشبه والمشبه به فالمشبه هو مطلق المنكوحة المدخولة كما مر لقضية