سر واخرد زوجه به آن مال بحذف دو مضاف يعنى ( فى اخذ وايتاء ما افتدت ) بطريق لف و نشر مرتب .
ووجه نفى جناح در گرفتن زوج ظاهر است .
و اما وجه نفى جناح در دادن زوجه آنست كه اتلاف مال به غير وجه شرع حرام است ومتضمن سفه است مثل ربا كه حرام است بر گيرنده ودهنده با آن كه دادن مال در عوض طلاق سعى است در تحصيل فعل مكروهى كه طلاق است و ترك فعل مندوبى كه نكاح است پس محل آنست كه توهم گناه شود در آن .
وقول او ( تِلْكَ حُدُودُ الله ) تأكيد احكام مذكوره است ( 1 ) .
وقول او ( فَلا تَعْتَدُوها ) تفريع است بر او وتوضيح آن تأكيد است .
هامش
( 1 ) احكام مذكوره در آيه ء شريفه بشرح زير است :
1 - حلال نيست اخذ چيزى از زن در مقابل طلاق از چيزهاى كه شوهر بعنوان مهريه داده است .
2 - حلال نبودن اخذ چيزى از زن در مقابل طلاق مشروط است به ظن اقامه ء حدود و حقوق زناشويى .
چون كه در صورت انتظار اصلاح وحفظ حقوق زناشويى طلاق دادن مكروهست وعلاوه اخذ فديه بدون رضايت زن تحقق خواهد يافت و اين قبيل اخذ جايز نيست .
3 - اين كه خوف عدم اقامه ء حدود و حقوق زناشويى بايد از هر دو طرف ( زوج وزوجه ) محقق باشد .
4 - اين كه در صورت تحقق خوف عدم مراعات حقوق زوجيت اخذ فديه جايز بوده و موجب گناه نيست .
5 - اين كه احكامى كه مذكور گرديد از جمله ء حدود الهى است نبايد شخص عاقل از حدود الهى تجاوز نمود .