وقول او ( فَإِنْ خِفْتُمْ ) خطابست ( 1 ) مر حاكمان شرع را به آن كه اگر ناسازكارى ميان زوج وزوجه ظاهر شود تجويز كنند كه زوج بگيرد از زوجه چيزى در در عوض طلاق و طلاق دهد او را و در لفظ يقيما تغليب تذكير است بر تأنيث وبس و احتمال دارد كه خطاب اول نيز خطاب به حاكمان شرع باشد .
ومراد از اخذ وايتاء تجويز امر باشد به اخذ وايتاء بطريق مجاز عقلى يا لغوى .
و كلمه ء ما در ما افتدت عبارتست از مال .
وافتداء بمعنى سر واخريدنست وضمير به راجع است بما .
ومراد آنست كه گناهى نيست بر زوج وزوجه در گرفتن و دادن مالى كه
هامش
( 2 ) مقتضاى ظهور آيه ء شريفه توجيه بر عموم مكلفين است يعنى اى مكلفان حلال نيست به شما اخذ چيزى از اشيائى كه به زنان بعنوان مهر داده ايد مگر اين كه مرد و زن هر دو بترسند از اين كه حدود ووظايف زناشويى را اقامت نكنند به طورى كه التيام واصلاح در ميان زوج وزوجه انجام نيابد .
پس اى مكلفان اگر خوف داشته باشيد بر اين كه اصلاح والتيام انجام نيابد بلكه موجب توليد عداوت مىباشد آن وقت عيبى وگناهى به شما نيست در خصوص اخذ فديه از زن در مقابل طلاق وارجاع خطاب مر حاكمان شرع خالى از تكلف نيست .
و حكم حضرت پيغمبر صلَّى الله عليه وآله وسلَّم در موضوع طلاق جميله به دادن باغى كه بعنوان مهريه از ثابت به او رسيده بود .
دليل نمىشود كه در موضوع اخذ مهريه بايد حاكم حكم وامضاء نمايند .