آيت چهار ماه وده روز را يا مخصص است او را على اختلاف القولين از جهت آن كه متأخر است در نزول از آن .
چنان كه منقولست از عبد الله بن مسعود ومتأخر مخصص مقدم است يا ناسخ اوست در قدر مشترك ميان ايشان .
ونيز عموم اين آيت اقوى است از عموم آن آيت زيرا كه عموم اين آيت مر ازواج را بالذات است و آن عموم أولات الا حمالست كه عبارت از ازواج است .
وعموم آن آيت مر ازواج را بالتبع است و آن عموم ازواج است كه به تبعيت عموم ( الذين ) است پس اعتبار عموم اين آيت اولى باشد .
ونيز روايت سبيعة دختر حارث از پيغمبر صلَّى الله عليه وآله وسلَّم دال است بر آن كه عدت حامله ء متوفى عنها زوجها نيز وضع حمل است .
و هيچ يك از اين وجوه وجهى ندارد .
( اما اول ) از جهت آن كه بر تقدير صحت نقل ومنقول تخصيص يا نسخ متأخر متقدم را وقتى صحيح است كه متأخر اعم مطلق باشد از متقدم .
اما اگر ميان ايشان عموم وخصوص من وجه باشد هم چنان كه در ما نحن فيه هيچ يك را رجحانى نيست بر ديگرى .
هامش
باشد و در اين بحث هر چند يقين به خروج عده مىباشد ولى مستلزم احتمال تضييع قسمتى از حقوق است از جهت شك در حكم واقعى .
و اما بنا به گفته ء ما كه مقتضاى قاعده در مورد اجتماع دو كلى ( عموم وخصوص من وجه ) طرح عامين ورجوع به اصل است محذورى لازم نمىآيد و با اين حال حكم به اين كه عده ء زنان مورد نزاع عامين ابعد الاجلين است طبق اخبارى است كه از حضرات ائمه ء هدى عليهم السلام صادر شده است .