باشند وعدت زنان حامله ( متوفى عنها زوجها ابعد اجلين ) است يعنى اگر
هامش
باشند وخواه شوهر مردگان .
و در اين صورت أولات الاحمال را در مصداق متحقق مىشود : ( يكى ) زنان مطلقات بارداران ( ديگرى ) زنان شوهر مردگان بارداران ومصداق دومى ( زنان متوفى عنها زوجها كه صاحبان حمل باشند ) ماده ء اجتماع حكم آيه ء عده ء حمل و حكم آيه ء عده ء وفات مىباشد .
ومقتضى مفاد هر يكى منع مفاد ديگرى است وترجيح وتقديم يكى بر ديگرى محتاج بدليل است و در صورت نبودن دليل رجوع به اصل مىشود مثلا آيه ء ( وأُولاتُ الأَحْمالِ ) از جهت اخذ وصف در موضوع خاص است به زنان باردار خواه مطلقه باشند وخواه شوهر مردگان و آيه ء ( والَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ ) از جهت اخذ وصف در موضوع خاص است به زنان شوهر مردگان خواه داراى حمل باشند يا نه .
و بنا بر اين نسبت در ميان مفاد اين دو آيه عموم وخصوص من وجه است نه عموم وخصوص مطلق تا قائل به تخصيص و يا نسخ وترجيح يكى بر ديگرى باشيم پس وظيفه ء فقيه در ماده ء اجتماع و مورد تنازع كه زنان شوهر مردگان صاحبان حمل باشند .
طرح ورجوع بدليل ديگرى است . و در صورت فقدان دليل على حده رجوع به اصل است و گذشت كه اخبار صحاح دلالت مىكند كه انقضاء عده ء زنان شوهر مردگان بارداران ابعد الاجلين است نه خصوص ( أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وعَشْراً ) و نه خصوص وضع حمل .
پس قول جمهور مخالفان بر اين كه عموم آيه ء ( وأُولاتُ الأَحْمالِ ) در عموم خود باقى وناسخ و يا مخصص عموم آيه ( والَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ ) است . خالى از وجه و خلاف قاعده ء مقرره در اصول است ورواية سبيعة هم ثابت نيست وعلاوه از اين