پيش از چهار ماه وده روز وضع حمل كنند عدت ايشان چهار ماه ده روز است و اگر پيش از وضع حمل چهار ماه وده روز تمام شود عدت ايشان وضع حمل است .
بنا بر روايت امير المؤمنين و اهل بيت عليهم السلام و روايت ابن عباس .
وجمهور مخالفان بر آنند كه اين آيت بر عموم خود است ( 1 ) وناسخ است
هامش
ممكن است كه وضع حمل در روايات سبيعة مصداق ابعد الاجلين باشد .
و از اينست كه مصنف ره حكم به بىوجه بودن وجوه مذكوره فرموده بقول خود و هيچ يك از اين وجوه وجهى ندارد .
1 - گذشت كه وظيفه ء فقيه اجراى اصل است در مورد اجتماع هر دو عام در صورتى كه دليل ديگر نبوده باشد .
و اما اگر دليل على حده ببيان حكم مسأله قائم بشود آن وقت اجراى اصل بىوجه است چنانچه گذشت كه اخبار صادره از حضرات ائمه ء هدى عليهم السلام صريحست كه عده ء زنان باردار شوهر مردگان منقضى مىشود به مضى ابعد اجلين از چهار ماه وده روز و از وضع حمل . وقول مصنف ره كه در حكم قدر مشترك ( مادة الاجتماع ) عمل كرده شود به آن چه احتياط مقتضى آنست و آن در ما نحن فيه اعتبار ابعد الاجلين است .
گاهى منجر بر خلاف احتياط مىشود از جهت اين كه احتمال مىرود كه حكم واقعى خروج عده به وضع حمل باشد و در اين صورت اگر حكم شود به اين كه مقتضى احتياط ابعد الاجلين است و مدت وضع حمل كمتر از عده ء وفات باشد آن وقت حقوق زن ضايع خواهد شد . و همچنين اگر حكم واقعى مضى چهار ماه وده روز باشد واتفاق افتد كه وضع حمل پيشتر از آن باشد پس آن وقت حقوق زن هم ضايع خواهد شد .
وبديهى است كه احتياط عبارت از عملى است كه با آن يقين به احاطه به واقع