شرعيه نه بر شك در حال او . وانتفاء حيض را بر حالت صغر حمل فرموده وبرين تقدير آيت مذكوره مشتمل باشد بر بيان عدت آيسات شرعيه وصغار و عمل كرده به ظاهر ( 1 ) آيت و روايت را طرح نموده .
ومخفى نماند كه قول اول اقويست زيرا كه جمع ميان آيت و روايت اولى است از عمل به آيت وطرح روايت به تخصيص وقتى كه روايت معتبر ومشهور باشد ميان اصحاب با آن كه حمل ارتياب بر معنى مذكور خلاف ظاهر است .
ونيز بر اين تقدير عدت زنانى كه در سن حيض باشند و حيض ايشان منقطع شده باشد معلوم نشود از آيت .
و بر هر تقدير قول او ( واللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ ) عطف است بر : ( اللَّائِي يَئِسْنَ ) .
وقول او ( فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ ) خبر است از معطوف ومعطوف عليه هر دو يا خبر او ( واللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ ) محذوفست به قرينه ء خبر اول ومقصود عطف جمله است بر جمله يعنى ( واللائي لم يحضن فعدتهن ثلاثة اشهريا وكذلك ) وفاء در قول او ( فعدتهن ) فاء خبر است كه بر خبر مبتداى متضمن معنى شرط در آمده يا بر جزاى شرط مذكوره كه قول او ( إِنِ ارْتَبْتُمْ ) است در آمده .
وقول او ( وأُولاتُ الأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) عطف است بر جمله جهة بيان عده ء زنان حامله و آن بحسب ظاهر عامتر است ( 2 ) از آن كه مطلقه باشند يا شوهر
هامش
( 1 ) گذشت كه به قرينه ء كلمه ء ( إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ) در آيه ء ظهور در يأس شرعى نيست وگر نه لازم آيت شرط مذكور خالى از فائده باشد .
( 2 ) مقتضاى سياق آيات واقعه در سوره ء طلاق هر چند دلالت مىكند كه آيه ء ( وأُولاتُ الأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) نيز راجع به بيان عده ء زنان مطلقات باردار است به جهت آن كه از اول سوره ء طلاق شروع به تعداد وتنويع عده ء مطلقات شده بحسب اختلاف